رسميا.. وزارة البيئة تقرر زيادة رسوم زيارة المحميات الطبيعية للمصريين والأجانب

قررت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، زيادة رسوم الزيارة للمحميات الطبيعية للمصريين والأجانب بنسبة تصل إلى ١٠٠٪، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من منتصف ديسمبر الجارى. وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من القرار، الذى يحمل رقم 360 لسنة 2025.

وذكر القرار أن القيم الجديدة لزيادة الرسوم تطبق على المصريين والأجانب على حد سواء، ويتم احتساب ما يعادل قيمة الدولار بالعملة المحلية وفقًا لسعر الصرف اليومى المعلن من البنك المركزى، كما شدد القرار على التزام مديرى المحميات الطبيعية وكافة الجهات المعنية بتنفيذه كلٌّ فى نطاق اختصاصه، وتحصيل المبالغ المحددة لصالح صندوق حماية البيئة.

وزيرة البيئة تلتقي عددًا من المستثمرين لدفع مسار الاستثمار المستدام بالمحميات الطبيعيةتنسيق بين لجان البرلمان والتنمية المحلية والبيئة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة

فيما نصت المادة الثالثة من القرار على إعفاء عدد من الفئات من رسوم الزيارة طوال أيام الأسبوع، وتشمل الأطفال دون سن الثانية عشرة، بشرط أن يكونوا بصحبة ولى الأمر والمواطنين المصريين الذين تجاوزوا سن الستين وذوى الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة.

وشملت قائمة الزيادات الجديدة للرسوم أبرز المحميات الطبيعية ومواقع الغوص والسياحة البيئية على مستوى الجمهورية، ومنها الجزر الشمالية بالبحر الأحمر بزيادة الرسوم للأجانب من ٥ دولارات إلى ١٠ دولارات، ومنطقتا العرق والفانوس بالغردقة ١٥ دولارًا ومحمية وادى الجمال بمرسى علم ١٠ دولارات للزيارة للأجنبى، و٢٠ دولارًا للتخييم للأجنبى والتخييم فى محميتى وادى الجمال والجزر الشمالية ٢٠ دولارًا للأجنبى ومحمية رأس محمد بشرم الشيخ ١٥ دولارًا للأجنبى ومنطقة البلو هول بدهب ٢٠ دولارًا للأجنبى ومحمية نبق ١٠ دولارات للأجنبى وسانت كاترين ١٠ دولارات ومحمية الوادى الأسيوطى ١٠ دولارات والصحراء البيضاء بالوادى الجديد و١٠ دولارات للزيارة، و٢٠ دولارًا للتخييم للأجانب. 

وفى المقابل، أبدى عدد من العاملين بقطاع السياحة البيئية ورحلات الغوص، والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر رفضهم للقرار تخوفًا من التأثير السلبى للزيادة على حجم الإقبال من السائحين، خصوصًا الرحلات اليومية ورحلات الغوص، معتبرين أن الرسوم الجديدة الهدف منها فقط تحصيل رسوم دون تقديم أى خدمات وأنهم سيلجأون للقضاء لرفع عدد من الدعاوى القضائية ضد القرار.