جهود يائسة من الشركات العالمية لمنع انهيار مبيعات السيارات الكهربائية

بدأت سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تحولًا كبيرًا بعد انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي، الذي كان يمنح المشترين دعمًا يصل إلى 7500 دولار لكل سيارة كهربائية جديدة. 

ومع انتهاء هذه الحوافز في 30 سبتمبر، ارتفعت الأسعار فعليًا بنفس القيمة تقريبًا، مما أدى إلى إرباك المستهلكين وتباطؤ الطلب.

أدى انتهاء الدعم إلى زيادة أسعار السيارات الكهربائية بمقدار 7500 دولار بشكل مفاجئ، سواءً عند الشراء المباشر أو عبر برامج التأجير التي كانت تستخدم كوسيلة غير مباشرة للحصول على الحافز.

وقد شهدت الفترة التي سبقت نهاية الإعفاء ارتفاعًا كبيرًا في المبيعات، بينما تتوقع التقديرات الآن تراجع الطلب خلال الربع الأخير من العام بسبب فقدان هذه الميزة المالية المهمة.

لمواجهة الأزمة، لجأت العديد من شركات السيارات إلى خطط تحفيزية مبتكرة، من بينها:

بحسب تصريحات 'إيفان دروي' مدير الرؤى في شركة إدموندز، فإن شركات السيارات تبنت نهجًا مختلفًا في التعامل مع أزمة غياب الإعفاءات الضريبية.

وقال لموقع بيزنس إنسايدر: 'اتخذت كل شركة سيارات نهجًا مختلفًا في الرسالة الشاملة المتمثلة في إلغاء الإعفاءات الضريبية. لا أحد يسعى إلى زيادة المبيعات في الوقت الحالي، بل الهدف هو الحفاظ على المستوى الأساسي من الطلب المستدام'.

اختارت بعض الشركات تخفيض الخسائر وإيقاف الإنتاج مؤقتًا لبعض سياراتها الكهربائية التي لم تحقق المبيعات المتوقعة.

أعلنت أكيورا رسميًا إيقاف إنتاج طراز ZDX الكهربائي بالكامل.

وقررت ستيلانتيس تأجيل خطط إنتاج شاحنة رام 1500 REV الكهربائية حتى إشعار آخر.

تواجه صناعة السيارات الآن تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق مقبول، مع ضمان استمرار الابتكار والتوسع في البنية التحتية للشحن.

وفي ظل غياب الدعم الحكومي المباشر، يبدو أن المرحلة المقبلة ستكشف عن مدى استعداد الشركات والمستهلكين للتأقلم مع واقع جديد في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية.