تكليفات مشددة من وزير التعليم عن التقييمات وحضور الطلاب وأعمال السنة

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتطبيق معايير الجودة والانضباط داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ خطط المتابعة الميدانية وتقييم التزام المديريات التعليمية بتلك المعايير خلال سير الدراسة الفعلية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره البالغ لما يبذله مديرو المديريات التعليمية من جهود مخلصة لضبط منظومة الأداء والانضباط داخل المدارس، مؤكدًا أنهم يمثلون الركيزة الأساسية في نجاح منظومة التعليم قبل الجامعي، لما يضطلعون به من دور محوري في متابعة الانضباط وتنفيذ السياسات التعليمية على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد رصيد نجاح جماعي يجب الحفاظ عليه والبناء عليه خلال الفترة المقبلة عبر متابعة دقيقة ويومية من قيادات المديريات والإدارات التعليمية.

وأوضح الوزير أنه أجرى منذ انطلاق الدراسة سلسلة من الجولات الميدانية المفاجئة بعدد من المحافظات للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وقد لمس خلالها التزامًا واضحًا بالحضور والانضباط داخل الفصول، وتحسنًا في إدارة الكثافات، وتفعيل سجلات الدرجات والغياب، وتطبيقًا منتظمًا لأدوات التقييم، مؤكدًا أن الجولات ستستمر بصفة دورية لضمان ترسيخ ثقافة الانضباط والجودة داخل المدارس.

وأشار الوزير إلى ما تحقق من انتظام في الحضور، حيث بلغ متوسط حضور الطلاب نحو 87.5%، مشيرًا إلى أن هذا التقدم الملحوظ يعكس جهود المديريات التعليمية في الميدان، موضحًا أن نسب الحضور كانت في العام قبل الماضي لا تتجاوز 15%، وارتفعت العام الماضي إلى ما بين 80 % و85%، لتصل هذا العام إلى ما بين 85% و90%.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على عدد من التوجيهات بشأن الانضباط والمظهر العام للمدارس وتنمية مهارات القراءة والكتابة، حيث أشار الوزير إلى أن مصر تستحق مكانة متقدمة في مؤشرات التعليم، مؤكدًا أن مديري المديريات التعليمية مسؤولون مسؤولية مباشرة عن التعليم المصري وجودة أدائه، وأن الوزارة تعمل على تحقيق نموذج منضبط للعملية التعليمية يعكس صورة مشرفة للدولة.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة لمديري المديريات للانضباط داخل المدارس، والالتزام الكامل بتعليمات النظافة العامة وصيانة المدارس، موجهًا بضرورة الاهتمام بنظافة جدران المدارس، وصيانة المقاعد الدراسية والسبورات بشكل دوري، والتأكد من أن تكون الديسكات بحالة جيدة، ورفع علم مصر في مظهر لائق على ساري يعكس المظهر الحضاري للمدرسة، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن كل مدير مدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن مستوى الانضباط والمظهر العام داخل مدرسته، وأن الوزارة تتابع تنفيذ هذه التعليمات ميدانيًا بصفة مستمرة.

كما شدّد الوزير على أهمية التشجير داخل المدارس، والعناية بالمساحات الخضراء بما يحقق بيئة تعليمية صحية ومحفزة للتعلم، كما دعا إلى الاستعانة بمدارس التعليم الفني في أعمال الصيانة والتجميل داخل المدارس بالتعاون مع المحافظات، مؤكدًا أن المدرسة المنضبطة هي عنوان التعليم الجيد، وأن على جميع المدارس أن تعكس صورة تليق بمكانة مصر من خلال نسب حضور مرتفعة، وتقييمات دقيقة للطلاب موزعة على مدار خمسة أيام أسبوعيًا، وأن التقييمات يجب أن تكون حقيقية ومعبرة عن أداء الطلاب الفعلي، حفاظًا على مصلحتهم التعليمية، وكذلك ضرورة الالتزام بتطبيق أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب داخل الفصول، مشددًا على التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الحسم والانضباط.

كما أكد الوزير على ضرورة تمكين الطلاب من القراءة والكتابة دون استثناء، ومواصلة تفعيل برامج القرائية بشكل عملي داخل المدارس، مشيرًا إلى أنه غير مقبول أن يكون هناك طالب غير قادر على القراءة أو الكتابة، وموضحًا أن الوزارة ستشارك في مسابقات دولية في مجال القرائية، ويجب أن تحقق مصر مراكز متقدمة في هذه المنافسات.

وشدّد الوزير على عدم السماح بخروج الطلاب من المدارس قبل المواعيد الرسمية لانتهاء اليوم الدراسي، موجّهًا بغلق أبواب المدارس أثناء اليوم الدراسي حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب، ومؤكدًا على التطبيق الصارم للائحة الانضباط المدرسي في جميع المدارس بمنتهى الحسم والجدية، لضمان استقرار اليوم الدراسي وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب والمعلمين على حدٍّ سواء.

وفيما يخص الحد من الفترات المسائية بالمدارس، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية للانتهاء التدريجي من نظام الفترتين، موضحًا أن الخطة تتضمن إنشاء مدارس جديدة في المناطق التي تضم مدارس تعمل بفترة مسائية، بحيث يتم تغطية احتياجاتها تدريجيًا، موجهًا المديريات التعليمية بالتنسيق مع هيئة الأبنية لتخصيص أراضٍ جديدة في هذه المناطق، واستغلال المساحات الواسعة داخل بعض المدارس القائمة لإنشاء مبانٍ إضافية عند الحاجة، مؤكدًا أن هذه الجهود تستهدف الانتهاء من الفترات المسائية بالكامل بحلول العام الدراسي القادم، بما يحقق استقرار العملية التعليمية ويوفر بيئة تعلم أفضل للطلاب.

وفيما يخص الكتب المدرسية، أشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت من طباعة وتوزيع نحو 230 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول، مقارنةً بحوالي 30 إلى 40 مليون كتاب فقط خلال العام الدراسي الماضي، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس حجم الجهود المبذولة لتوفير الكتب في موعدها، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين المديريات التعليمية والإدارة العامة للكتب لضمان تنظيم عملية التوزيع ومتابعة وصول الكتب إلى المدارس في التوقيتات المحددة.

أما بشأن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، فأكد وزير التربية والتعليم أنها تمثل اللغة الجديدة للعالم، وأنها تفتح أمام الطلاب آفاقًا واسعة لفرص العمل المستقبلية داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن كل خريج يجب أن يكون ملمًا بأساسيات البرمجة لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، موجهًا مديري المديريات التعليمية بضرورة توعية الطلاب بأهمية مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتشجيعهم على استخدام المنصة بانتظام لما توفره من محتوى تفاعلي سهل الاستخدام يدعم التعلم الذاتي.

وفي هذا الصدد، أضاف الوزير أن الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة عبر المنصة، ويحصل الناجحون على شهادة معتمدة تؤهلهم للحصول على فرص عمل عن بُعد أثناء الدراسة، مما يُكسبهم خبرة عملية مبكرة ويُعدّهم للالتحاق بالشركات العالمية بعد التخرج، كما أن الوزارة اتفقت مع الجانب الياباني على إتاحة فرص تدريب وعمل عن بعد للأوائل من كل محافظة، لمدة عام كامل بإحدى الشركات اليابانية ضمن هذا التعاون المثمر.

كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تمكين طلاب التعليم الفني من الحصول على شهادات دولية معتمدة تؤهلهم للعمل في الشركات العالمية والمصانع الأجنبية العاملة في مصر، بما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للعمل في مجالات متعددة داخل البلاد وخارجها، مؤكدُا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدارس الزراعية، من خلال التعاون مع مؤسسات وطنية لرفع كفاءتها وتحسين جودة التدريب العملي داخلها.

وفيما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، أشار الوزير إلى أن نحو 88% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بهذا النظام التعليمي، وهو ما يعكس ثقة أولياء الأمور والطلاب في فلسفة التطوير التي تنتهجها الوزارة.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عدد من المقترحات المقدَّمة من مديري المديريات التعليمية بشأن تطوير الأداء داخل المدارس ورفع كفاءة التحصيل لدى الطلاب.

وقد أثنى الوزير على المقترحات المقدمة، مؤكدًا أنها تعكس وعيًا ميدانيًا حقيقيًا باحتياجات العملية التعليمية، مشددًا على دعم الوزارة الكامل لهذه الجهود ومتابعة تنفيذها ميدانيًا.