اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٥ شباط ٢٠٢٦
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين لجلسة 28 فبراير لاستكمال المرافعة، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
سارة خليفة تواجه تهم جديدة
وتواجه سارة خليفة والمتهمون بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد طبقًا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس لمدة 3 سنوات وفقًا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على أموال سارة خليفة
أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة – إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المخدرات بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المخدرات المُخلقة بغرض الاتجار، عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد وتصنيعها، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط منها أكثر من 750 كيلو جرامًا من المخدرات المخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها.
قرارات عاجلة للنيابة العامة
في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
