النائب مصطفى قدري: تعديل قانون البناء يحقق التوازن والاستغلال الأمثل للثروة العقارية

أشاد النائب مصطفي قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الشيوخ تعديل إحكام مشروع قانون البناء رقم 119لسنه 2008 بما لة من أهمية كبري لدي المواطن المصري البسيط.

وأكد مصطفى قدري الشريف خلال كلمته في الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ على أن الفوضى العقارية خلال العقود السابقة أثرت بالسلب على جودة الخدمات لذا لابد من موقف حاسم لوقف الفوضى للحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق الانضباط العمراني ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأوضح الشريف أن مشروع القانون جاء في توقيت غاية في الأهمية لمعرفة المخططات الاستراتيجية داخليا واقليميا كما أن القانون يحتاج التعرف جيدا على المجتمعات الريفية ومعالجه صورها لتحقيق التوازن والاستغلال الأمثل للثروة العقارية.

وأكد أن التعديلات تحفز على الشراكة ومراعاة حقوق المواطنين والسماح بإقامة مشروعات خارج الحيز العمرانيوأن مشروعات البناء واحدة من أهم عناصر النمو الاقتصادي.

وتابع: كما أن هذة التعديلات تسهم في معالجة أوجه القصور والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيق القانون في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية.

ووجه النائب مصطفي قدري الشريف الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهه بالعودة الي قانون 119لسنه 2008 لتحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين.

من جانبه أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعادة مشروع القانون للجنة للدراسة، بعد توافق حكومي نيابي، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشات، وهو ما يتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.