"الغرف العربية" تدعو لإنشاء مركز لتبادل الهيدروجين مع المشترين الصناعيين بأوروبا

القاهرة- مباشر:داعىالدكتورخالد حنفيأمين عام اتحاد الغرف العربية إلى 'إنشاء مركز لتبادل الهيدروجين المتوسطي ليكون أول منصة لتسعير وتعاقد ومطابقة منتجي الهيدروجين في الجنوب مع المشترين الصناعيين في أوروبا.

كما داعىإنشاء سلسلة تصنيع أغذية زراعية متوسطية، مدعومة بنظام اعتماد موحد - الشهادة الصناعية المتوسطية الموحدة - لتقليل وقت الامتثال بنسبة 30 إلى 40 %. فضلا عن إنشاء سلسلة مشتركة أوروبية عربية للأمن الدوائي والصحي، عبر تنظيم سوق إقليمية للأدوية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار أمريكي، ومدعومة بتجمعات جديدة عابرة للحدود في إطار مبادرة MED-30'.

جاء ذلك خلال الجلسة الحواريةحول تعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي والتجاري الأوروبي المتوسطي 2025 الذي يتزامن مع الذكرى الثلاثون لـ 'إعلان برشلونة'، بتنظيم من اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ASCAME ، وغرفة تجارة برشلونة، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط.

وأكد حنفيأن إعلان برشلونة شكل إطارًا رؤيويًا وضع التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة في صميم الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أنه على الرغم من الأزمات العالمية والإقليمية، فقد عززت العملية الحوار المؤسسي وتوسيع التجارة والتبادل بين الشعوب، واليوم، يتمثل التحدي في الانتقال من التعاون إلى التكامل، وتحويل منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى فضاء للصناعة والابتكار'.

ولفتإلى أن المشهد الصناعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط يشهد تغيرات سريعة: حيث تعمل التحولات في مجال الطاقة والرقمنة والتصنيع الأخضر وممارسات الاقتصاد الدائري على إعادة تشكيل القدرة التنافسية.

ووفق حنفي، مع ذلك، لا يزال التصنيع غير متكافئ: حيث لا يزال التصنيع يمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية وأقل من 16%في أجزاء من جنوب أوروبا وشمال إفريقيا.

ولسد هذه الفجوة، نحتاج إلى بناء سلاسل قيمة إقليمية تربط شبكات الإنتاج بين الشمال والجنوب والاستثمار المشترك في اللوجستيات والطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا.

وحسب حنفي، نحن في اتحاد الغرف العربية UAC ندعوا إلى إنشاء ممر صناعي عربي-أوروبي يربط موانئ البحر الأبيض المتوسط والمناطق الصناعية والبنية التحتية الرقمية لتعزيز الإنتاج المشترك والصادرات إلى أفريقيا وآسيا'.

ورأى أن الموقع الاستراتيجي للبحر الأبيض المتوسط - الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا - يمنح إمكانات لا مثيل لها في مجالات اللوجستيات والطاقة المتجددة والصناعة الخضراء.

وتشمل الإجراءات ذات الأولوية ما يلي:

-تحديث البنية التحتية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في ممرات النقل والموانئ وربط شبكات الطاقة.

-تسريع التحول الأخضر - توسيع مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمناطق الصناعية المستدامة.

-الاستفادة من التحول الرقمي - يمكن للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والصناعة 4.0 تعزيز إنتاجية التصنيع والاستدامة.

ورأى أن الذكرى الثلاثون لإعلان برشلونة هي فرصة لإعادة تحديد رؤيتنا الجماعية للجيل القادم، وعلى هذا الأساس نقترح في اتحاد الغرف العربية UAC تعزيز آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص في إطار الاتحاد من أجل المتوسط لضمان أن يساهم القطاع الخاص في تشكيل جدول أعمال المنطقة في المجالين الصناعي والتجاري.

وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد في إطار إطلاق 'إعلان برشلونة' للقطاع الخاص، نوه أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ إطلاق إعلان برشلونة للتنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط يمثل التزامًا متجددًا بتشكيل منطقة متوسطية أكثر مرونة وازدهارًا وتماسكًا، منطقة تحول التحديات العالمية إلى محركات للفرص الإقليمية.

واعتبر أن 'إعلان برشلونة للتنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو أكثر بكثير من مجرد وثيقة. إنه دعوة قوية للعمل. إنه بمثابة دعوة جماعية للحكومات والمؤسسات وقادة القطاع الخاص لتبني ميثاق جديد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ميثاق يضع التنمية المستدامة والنمو الشامل والتعاون الإقليمي في صميم رؤيته. إنه يحثنا على تجاوز الخطاب الرنّان والتوجه نحو المسؤولية والالتزام المشتركين، وإحداث تأثير تحويلي'.

وقال أمين عام الاتحاد إن البحر الأبيض المتوسط ليس حدودًا، بل هو أحد أكثر الممرات الاقتصادية ازدحامًا في العالم، إذ يمر عبره أكثر من 20% من التجارة البحرية العالمية'.

ولفت إلى أنّ 'الفرصة الحقيقية الآن تكمن في تحويل هذا الترابط إلى سلاسل قيمة متكاملة'.