الطلب الإقليمي يعيد الزخم لقطاع الأسمنت ويشعل خطوط الإنتاج

يشهد قطاع الأسمنت في مصر مؤشرات إيجابية توحي بمرحلة جديدة من الانتعاش والنمو، مدفوعاً بعدة عوامل استراتيجية، أبرزها إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، إلى جانب خطط إصلاح وهيكلة الشركات المتعثرة. 

في هذا الإطار، كشف الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'أرقام وأسواق' المذاع على قناة 'أزهري'، عن مجموعة من التوقعات والتوجهات التي تضع القطاع على أعتاب تحول كبير.

وأوضح سمير رؤوف أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة تمثل خطوة جوهرية لدعم القطاع، حيث تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية، وتحسين كفاءة التشغيل، خاصة في ظل زيادة الطلب على الأسمنت داخلياً وخارجياً. 

وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز أداء أسهم شركات الأسمنت المدرجة في البورصة، من خلال رفع التقييمات السوقية وتحسين نتائج الأعمال.

وأضاف رؤوف أن استقرار الأوضاع في ليبيا وبدء مشروعات الإعمار في السودان ساهما في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الأسمنت المصري، مع استمرار الطلب من دول أوروبا، وهو ما يضع مصر في موقع متميز كمصدر رئيسي للمنطقة. 

وذكر أن هذا التوسع التصديري يساعد في تحقيق تدفقات دولارية إضافية، ويُسهم في دعم ميزان المدفوعات.

من التوجهات المهمة التي أشار إليها رؤوف، هو إعادة تشغيل مصانع الحديد والصلب المتوقفة مثل 'طره'، التي كانت توفر المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمنت. 

ولفت إلى أن إنتاج هذه الخامات محلياً يقلل الحاجة لاستيرادها بالدولار، ما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الربحية ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

رؤوف شدد أيضاً على أن إعادة هيكلة أصول شركات الأسمنت، خاصة من خلال بيع الأراضي غير المستغلة، يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في أداء القطاع، من خلال تحرير أصول مجمدة وتحويلها إلى مصادر تمويل جديدة. 

وتابع: “كذلك، فإن جذب مستثمرين استراتيجيين أو إعادة طرح الشركات عبر البورصة سيساهم في رفع تقييمات الأسهم وتحقيق مكاسب كبيرة للمستثمرين”.

واختتم الخبير الاقتصادي رؤيته بالتأكيد على أن قطاع الأسمنت يمر بـمرحلة تحول محورية تجمع بين عدة عناصر داعمة: زيادة الإنتاج المحلي، وارتفاع الطلب التصديري، وإصلاح أوضاع الشركات المتعثرة. 

ونوه إلى أن هذه العوامل تُشكّل فرصة استثمارية مغرية في الأجلين المتوسط والطويل، خاصة في ظل التوجهات الحكومية الجادة نحو دعم هذا القطاع الحيوي.