الزراعة والموانئ وقطاعات أخرى.. استثمارات قطرية فى الطريق إلى مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤، اليوم، وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية.

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وراشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العقار، ومحمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، والمهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الخدمات، ومحمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التجارة، وسعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة رتاج العقارية.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري، السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه تشرف قبل هذا اللقاء باستقباله من جانب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث نقل رسالة شخصية له من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلالها اعتزاز مصر بعُمق العلاقات المشتركة التي تربطها بقطر، والتطلع لدفع تلك العلاقات نحو آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن لقاءه بأمير دولة قطر كان أحد محاوره الاستثمارات المشتركة بين البلدين، على مستوى الحكومتين، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال القطري والمصري، وبالأخص من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، والتأكيد على فرص دفع الاستثمارات المشتركة في القطاعات المستهدفة.

واستعرض رئيس الوزراء عددًا من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، لافتًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، وبخاصة من الدول العربية، من خلال تبسيط الإجراءات، وحل وتذليل مشكلات المستثمرين، كما تعمل مصر حاليًا على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وفق مستهدفات، يأتي على رأسها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بدأت على مدار العامين الماضيين في إصدار 'الرخصة الذهبية' للمشروعات الاستثمارية، وهو ما يمثل حافزًا لتيسير إجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أي تراخيص أخرى، بما مكّن من سرعة تنفيذ المشروعات، وساق نماذج لشركات كبرى حصلت على الرخصة الذهبية وتمكنت في أقل من عام من إنشاء وافتتاح المشروع، ومنها شركات 'هاير' و'بيكو' و'بوش' وغيرها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى عددٍ من الحوافز التي أقرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذا التيسيرات، لافتًا إلى توقيع وثيقة بشأن إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.

ونوه بأنه تم تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية تمهيدًا لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات، منها: الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، مستعرضًا جانبًا من هذه الفرص.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أي مستثمر من الأشقاء في قطر يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التيسيرات اللازمة له.

من جهته، رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر، لافتًا إلى أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيًا.

كما أشار إلى أنه من المزمع أن يزور، مع عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر، مصر قريبًا، لعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الرسمية، وكذا القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.

وأدار الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مع الحضور من المستثمرين القطريين، حول عدة ملفات ذات صلة بمجال الاستثمار، وما تستهدفه الدولة خلال هذه المرحلة، كما أجاب عن عدد من الاستفسارات بشأن 'الرخصة الذهبية' والشراكات الاستثمارية.

وخلال اللقاء، أعرب المستثمرون القطريون عن تطلعهم للاستثمار بالسوق المصرية في عدد من القطاعات، على رأسها القطاع الزراعي، والأمن الغذائي بوجه عام، وكذا ما يتعلق بالخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، وعدة قطاعات أخرى.

وفي هذا السياق، أشار المستثمرون القطريون إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات في دول مختلفة، خاصة في القارة الإفريقية.

وأبدى رئيس الوزراء توافقه مع هذا الطرح، مؤكدًا تشجيع الحكومة لهذا التوجه، الذي يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لتنفيذ مشروعات في الأسواق الخارجية، التي تحظى بفرص واعدة وعوائد كبيرة.