الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية.. وتثبيت الأسعار لمدة عام

قالت الجريدة الرسمية إن الحكومة رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود اليوم الجمعة، في زيادة هي الثانية هذا العام تماشيا مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد.

وتراوحت الزيادة بين 10.5 % و12.9 % في أسعار منتجات نفطية مختلفة وجاءت بعد رفع الأسعار 15 % تقريبا في أبريل الماضي.

وأعلنت وزارة البترول تثبيت أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل بعد رفعها اليوم الجمعة 'نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث'.

زيادة أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقودآخر تفويله بالسعر القديم.. زحام على محطات الوقود بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

وأضافت الوزارة أن قطاع البترول سيواصل 'تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذلك سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع'.

وارتفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 12.7 % بحسب النوع.

وذكرت الجريدة الرسمية 'يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1775 قرشا. 

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1925 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. 

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2100 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة'.

العوامل التى تؤثر فى سعر المنتجات البترولية، تتضمن السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.

تضم لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للبترول ووزارة المالية حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص، وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.

معادلة تسعير المنتجات البترولية

تتكون معادلة التسعير من 3 مدخلات رئيسية يجب وضعها فى الاعتبار عند تحديد سعر المواد البترولية للسوق المحلى وهي: “أسعار النفط العالمية. أسعار صرف الدولار الأمريكي. أعباء التداول”.

ويتم تسعير المنتجات البترولية فى مصر من خلال النظر إلى التكاليف الرئيسية التى تدخل ضمن محددات إنتاجه وهى بالطبع عدد كبير من العوامل لكن أبرزها هم ثلاث عوامل رئيسية:

- سعر الخام عالميا وتستخدم الحكومة المصرية سعر خام برنت كمؤشر لتحديد السعر العالمى لبرميل البترول.

- سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى حيث يغطى الجزء الخاص بتكاليف استيراد جزء من المنتجات البترولية، أو التكاليف الخاصة بتكرير تلك المنتجات البترولية محليا ويدخل ضمنها مكون دولاري.

- تكاليف النقل والتداول والتى ترتبط بشكل أساسى بتكاليف توفير تلك المواد البترولية بمحطات التموين.