الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين

وسط حالة من الترقب يعيشها ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين ، في انتظار التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم .

الإيجار القديم ، أصبح حديث الساعة ، لاسيما بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 سنوات لإنهاء عقود الإيجار.

و أصبح إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد بمجلس النواب الحالي أمرا إلزاميا، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، مؤكدًا أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.

وكانت قد نظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة.

ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع خلال الأيام القليلة المقبلة .

حيث أعلنت لجنة الإسكان في وقت سابق، عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.

و صرّح النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، مثلت طمأنة للملاك والمستأجرين وتأكيد على تحقيق صالحهم، بحرصه لخروج القانون بشكل متوازن يحقق مصلحة الطرفين.

و أشار«يحيي» في تصريح لـ'صدى البلد' إلى أن توجيهات الرئيس السيسي ستسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بما يضمن للدولة فرصة لإنفاذ مسئوليتها في توفير سكن مناسب لكل مواطن، منوها بأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بوحدات مشروعات الإسكان الجديدة.

و أوضح عضو النواب أن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، كما سيمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.

وأضاف عضو النواب أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.

كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.