اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ١٩ شباط ٢٠٢٤
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق شن حملة ضبطية قضائية مكبرة شملت 720 وحدة إسكان اجتماعي بمناطق متفرقة في مدينة بدر بالتعاون مع جهاز المدينة، لضبط الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل.
وشارت إلى أهمية مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الحملة تشكلت برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وإشراف المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومشاركة مسؤولي الجهاز، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.
وحول تفاصيل الضبطية القضائية، قال المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، إنه الحملة مرت على 720 وحدة إسكان اجتماعي بمركز المدينة، وتحرير عدد كبير من المحاضر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكدا أن الهدف من الحملات هو التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة وسحب الوحدة وغير ذلك من العقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى الحبس.
وطالب رئيس جهاز مدينة بدر المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
