برلماني: التشريع ليس فقط مراقبة القوانين أو تعديل مشروعاتها

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وظيفة التشريع في مجلس النواب هي رأس الهرم الوظيفي للمجلس، وأهم وظيفة للنائب في تقديره، لأن وظيفة التشريع ليست فقط مراقبة القوانين أو تعديل مشروعات القوانين القادمة من الحكومة، فالقوانين هي التي تحكم العلاقات بين المواطنين، أو بين المواطنين والهيئات.

ونصح إسماعيل، زملاءه، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «تحت القبة– برامج المرشحين وتطلعات الناخبين»، المنعقد اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بالاهتمام بالجلسات الخاصة بالتشريع من خلال التواجد الفعال.

ويأتي الصالون استكمالًا لما قدمته التنسيقية في المرحلة الأولى من جهود توعوية وبرامج تعريفية بمرشحيها، بهدف ترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني.

وأوضح أنه كمهندس ليس بعيدًا عن القانون، فالهندسة ليست بعيدة عن القانون، والقانون هو المنطق. وبالتالي، فإن النائب عند مراجعته لأي مشروع قانون يُعرض على الجلسة العامة يجب أن يدرسه جيدًا، ولا يجوز تعديل مادة في القانون دون الفهم الجيد لفلسفة التشريع؛ فكل تشريع يأتي نتيجة أثر تشريعي أو مشكلة ظهرت مع التطبيق العملي، أو نتيجة تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يجب أن يكون النائب مُلما بفلسفة القانون كاملة، ولا يجوز تعديل مادة دون النظر إلى مواد القانون بالكامل.

وأضاف إسماعيل، أن مشروعات القوانين تتضمن دائمًا في ديباجتها عبارات مثل 'بعد الاطلاع على القانون رقم كذا'، وبالتالي من المهم أن يطلع النائب على جميع القوانين ذات الصلة بالقانون الذي تتم مناقشته داخل المجلس، لضمان أن تكون منظومة القوانين في الدولة متماشية ومتسقة مع بعضها البعض.

أدار الصالون النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، وهم: النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة العادلي، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وأحمد فتحي، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، ومنى قشطة، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شرق الدلتا عن حزب المؤتمر.