نص الكلمة الكاملة لوزير الشؤون النيابية والقانونية في مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري

ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة خلال انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، لفت فيها إلى تضاعف سعادته بهذه المناسبة، كونه يلتقي فيها زملاءه وأساتذته، لتناول موضوع مهم يتعلق بمستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: 'لعل سعادتي بهذه المناسبة تتضاعف لأنني أقف اليوم بين أساتذتي وزملائي، وبين قضاة تعلمت على أيديهم معاني العدل، وروح الانضباط، وجلال القسم، وأنا أحد أبناء مجلس الدولة المصري الذين تشربوا من مدرسته الفكرية، وتعلمت بين جدرانه أن العدالة ليست مجرد نصوص، بل هي ضميرٌ مؤسسيٌ حيّ يوازن بين الحق والواجب، وبين القانون والرحمة، وبين السلطة والمسئولية'

وأكد المستشار محمود فوزي، أن اختيار موضوع المؤتمر يعكس وعياً مؤسسياً متقدماً من القضاء الإداري العربي في استشراف المستقبل، وتعامل العدالة الإدارية العربية مع تحديات التكنولوجيا لا برفضها، بل بالتكيف معها وبتطويعها لخدمة الإنصاف والشفافية وسيادة القانون، موضحًا: ' حينما نتحدث عن العدالة الإدارية، فإننا لا نتحدث عنها من منظورها القضائي فحسب، بل من منظورها الإداري أيضاً؛ فمن منظور إداري: تكون بمقتضاه التزامٌ ذاتي على أجهزة الدولة بأن تُدير شؤونها بروح العدل قبل أن تخضع لمقاييسه، وأن تجعل من العدالة سلوكًا إداريًا متجذرًا في ضمير المرفق العام، لتكون بموجبه الدولة قوية بمؤسساتها، شفافة في إدارتها، ومُلزَمة في قراراتها بحدود القانون، ومن منظور قضائي تكون بمقتضاه العدالة الإدارية هي تلك الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على تصرفات الإدارة، ضمانًا لعدم خروجها عن مقاصد المصلحة العامة، ومن هنا كانت العدالة الإدارية أداةَ ضبطٍ وتطويرٍ في آنٍ واحد: تضبط السلطة إن هي جاوزت حدودها، وتُطوّر الإدارة لتبلغ معايير الإدارة الرشيدة'.

وإلى نص كلمة السيد الوزير

- معالي السيد المستشار الجليل/ أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة.

- معالي السيد المستشار الجليل/ عدنان فنجري، وزير العدل.

- السيدات والسادة، ....... أصحاب المعالي والسعادة،

رؤساء مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا في الدول العربية، ..... الحضور الكريم.

- يسعدني أن أشارككم اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي ينعقد بدعوة كريمة من مجلس الدولة المصري، والذي يتناول موضوعاً مهماً يتعلق بمستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي.

- ولعل سعادتي بهذه المناسبة تتضاعف لأنني أقف اليوم بين أساتذتي وزملائي، وبين قضاة تعلمت على أيديهم معاني العدل، وروح الانضباط، وجلال القسم، وأنا أحد أبناء مجلس الدولة المصري الذين تشربوا من مدرسته الفكرية، وتعلمت بين جدرانه أن العدالة ليست مجرد نصوص، بل هي ضميرٌ مؤسسيٌ حيّ يوازن بين الحق والواجب، وبين القانون والرحمة، وبين السلطة والمسئولية.

السيدات والسادة،

- إن اختيار موضوع المؤتمر يعكس وعياً مؤسسياً متقدماً من القضاء الإداري العربي في استشراف المستقبل، وتعامل العدالة الإدارية العربية مع تحديات التكنولوجيا لا برفضها، بل بالتكيف معها وبتطويعها لخدمة الإنصاف والشفافية وسيادة القانون.

- وحينما نتحدث عن العدالة الإدارية، فإننا لا نتحدث عنها من منظورها القضائي فحسب، بل من منظورها الإداري أيضاً ؛

• فمن منظور إداري: تكون بمقتضاه التزامٌ ذاتي على أجهزة الدولة بأن تُدير شؤونها بروح العدل قبل أن تخضع لمقاييسه، وأن تجعل من العدالة سلوكًا إداريًا متجذرًا في ضمير المرفق العام، لتكون بموجبه الدولة قوية بمؤسساتها، شفافة في إدارتها، ومُلزَمة في قراراتها بحدود القانون.

• ومن منظور قضائي: تكون بمقتضاه العدالة الإدارية هي تلك الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على تصرفات الإدارة، ضمانًا لعدم خروجها عن مقاصد المصلحة العامة.

- ومن هنا كانت العدالة الإدارية أداةَ ضبطٍ وتطويرٍ في آنٍ واحد: تضبط السلطة إن هي جاوزت حدودها، وتُطوّر الإدارة لتبلغ معايير الإدارة الرشيدة.

الحضور الكريم،

- لقد كانت العدالة الإدارية عبر تاريخها رائدة في ترسيخ مبدأ المشروعية، وحاميةً لحقوق الأفراد، واليوم، تواجه العدالة ذاتها تحدياً جديداً يتمثل في تحول أدوات الإدارة والقضاء إلى فضاء رقمي تحكمه الخوارزميات وتوجهه البيانات.

- وهنا، يبرز السؤال الجوهري: كيف نستفيد من القدرات التقنية الهائلة التي تتضمنها منظومة الذكاء الاصطناعي التي توفر الوقت والجهد وتزيد من الجودة والفاعلية، وفي الوقت ذاته نتجنب أضراره وتحدياته.... كيف نحافظ على روح العدالة الإنسانية في زمن الآلة والمعادلات والأكواد؟

- لقد دخل العالم عصرًا جديدًا أصبحت فيه التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي جزءًا من بنية العدالة ذاتها؛ فالدعاوى تُقَيَّد إلكترونيًا، والمرافعات تُدار رقمياً، والبيانات تُحلَّل آليًا لاستنباط السوابق وتوحيد المبادئ؛ بل إن بعض الدول شرعت في تجارب لما يُعرف بالقاضي الإلكتروني (AI Judge)، وهي تجارب لا تعني استبدال الآلة بالقاضي، بل تعني أن التكنولوجيا باتت مساعدًا ذكيًا يعين القاضي على إدارة عبء العمل، ويمنحه قدرة أوسع على الإحاطة بالمادة القانونية والواقع الموضوعي للدعوى.

- لكن في المقابل، يفرض هذا التحول ضرورة أن يظل العقل الإنساني هو الحَكَم النهائي، لأن العدالة - في جوهرها - ليست عملية حسابية، بل قيمة أخلاقية تُبنى على الوعي والضمير، وتختلف باختلاف الوقائع والحالات، ومن ثم يختلف التقدير والحكم.

- وعلى هدى من ذلك، فإنه عند تنظيم هذه الممارسات في بيئتنا العربية، تبرز ثلاثة تحديات رئيسية ينبغي التعامل معها بعقلانية وتخطيط.

فالتحدي الأول هو تحدي تشريعي.

حيث تحتاج منظوماتنا القانونية إلى تطوير تشريعات واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، سواء في العمل القضائي أو الإداري وتحدد المسئولية الناجمة عن هذا الاستخدام؛ فمن يتحمل المسؤولية عن خطأ أو تحيز خوارزمي؟ هل هي الآلة؟ أم مبرمجها؟ أم الجهة التي اعتمدت استخدامها؟ كما تبرز أهمية حماية البيانات القضائية بوصفها جزءًا من سيادة الدولة القانونية لا يجوز المساس به إلا بضوابط تشريعية دقيقة تضمن الأمان الرقمي للعدالة.

أما التحدي الثاني فهو تحدي مؤسسي وبشري.

فالتحول الرقمي الشامل لا يقتصر على ميكنة الإجراءات، بل يتطلب بناء قدرات بشرية قادرة على فهم منطق الخوارزميات واحتمالات تحيزها ومخاطرها القانونية والأخلاقية، فإدخال الذكاء الاصطناعي دون تأهيل الكوادر قد ينتج ما يمكن تسميته (أتمتة بلا فهم)، أي استخدامًا شكليًا بلا جودة ولا شفافية، ولذلك يجب أن يصاحب ادخال الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الإدارية بمشروع للتثقيف والتدريب وبناء الوعي القضائي للقضاة والمعاونين يقوم على معرفة آليات عمل الذكاء الاصطناعي ابتداءاً، وفهم منطق الخوارزميات، وقراءة نتائجها نقديًا، لا مجرد تشغيلها آليًا.

وعندئذ يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عدد من الملفات منها إدارة القضايا الكترونياً، وتحليل وتصنيف السوابق القضائية، والمساعدة في صياغة الأحكام.

والتحدي الأخير يتمثل في التحدي القيمي والإنساني.

- فالعدالة الإدارية في جوهرها إنسانية النزعة؛ توازن بين النص والضمير، بين القاعدة والرحمة، بين الخصم القوي والخصم الضعيف، بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، أما الذكاء الاصطناعي، فهو يعمل وفق معادلات احتمالية لا تعرف معنى الإحساس أو التقدير، حيث أن الآلة – مهما بلغت قدرتها الحسابية – لن تستطيع أن تتفهم ملابسات القرار الإداري، وهو ما يتضح معه أن الذكاء الاصطناعي قد يكون ذكيًا لكنه ليس بالضرورة سيكون عادلًا ؛ لأن العدالة تتجاوز المنطق إلى الضمير الإنساني.

- ولهذا، يجب أن تبقى اليد العليا للإنسان، وأن تظل الخوارزمية أداةً خاضعة للرقابة لا حَكَمًا في مصائر الناس، وأن نحافظ على أن تبقى العدالة إنسانية المضمون، رقمية الوسيلة، وأن يكون الذكاء الاصطناعي خادماً للعدالة لا متحكماً بها.

السادة الحضور،

- لقد قطعت جمهورية مصر العربية شوطاً مهماً في تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدراكاً بأن تحديث القضاء والإدارة هو جزء أصيل من بناء الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون وحسن الإدارة، وانطلاقاً من قناعة راسخة بأن التحول الرقمي ليس هدفاً تقنياً، بل مسار إصلاحي شامل يعزز الشفافية ويصون الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

- إن العدالة في زمن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تكون عادلة إلا إذا ظلت إنسانية في جوهرها، موضوعية في أدواتها، منضبطة في مرجعيتها القانونية.

- ولذلك فإن مسؤوليتنا جميعاً - قضاةً ومشرعين ومسؤولين - أن نؤسس لإطار عربي مشترك ينظم توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة والقضاء، على نحو يحقق الكفاءة دون الإخلال بضمانات العدالة وحقوق الإنسان، وأن نضمن أن تبقى التكنولوجيا في خدمة الإنسان، لا أن يصبح الإنسان خاضعاً لها، بحيث نقيم عدالة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات، والاستفادة منها لتحقيق الشفافية والسرعة والدقة، دون أن تفقد بعدها الإنساني أو أن يمس باستقلال القاضي.

ختاماً،

- أتوجه بالشكر والتقدير للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ولمجلس الدولة المصري على تنظيم هذا المؤتمر المهم، الذي يشكل منصة رفيعة للحوار والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول العربية، بما يعزز وحدة الفكر القانوني العربي ويجعل من العدالة الإدارية الذكية عنواناً لنهضتنا القادمة.

- ولعل انعقاد هذا المؤتمر في رحاب القاهرة، مقر أقدم مجلس دولة في العالم العربي، يبعث برسالة واضحة بأن العروبة القانونية ما زالت قادرة على التجدد والإبداع، وأن العدالة الإدارية كانت وستبقى ركيزة أساسية في بناء دولة القانون في منطقتنا.