نائبة التنسيقية تتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل

تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.

وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.

أوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم، بالرغم من توصية المجلس الأعلى للاستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار ما نتج عنه استمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، ما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.

وأشارت نائبة التنسيقية إلي أن أهم مبررات مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق، حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب دون هدف تشريعي، حيث سيتم إعادة الضريبة مرة أخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة، وهي time value of money أو ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عاما على الأقل، حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل، بالتالي سيتم تأجيل الخصم للعام المقبل.

وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية، فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند إجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن الخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة ما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها إذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.