موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين

سلط تقرير نشره موقع “المونيتور” الأمريكي الضوء على إعلان البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد تجاوز 50 مليار دولار لأول مرة، مسجلاً حوالي 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 49.533 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة بلغت نحو 538 مليون دولار خلال شهر واحد.

وقال البنك إن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً أساساً بـتحسن عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. 

في المقابل، انخفضت قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطيات إلى 33.350 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ33.649 مليار دولار في سبتمبر، بينما ارتفعت قيمة حقوق السحب الخاصة بصافي الاحتياطيات إلى 179 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار في الشهر السابق. 

وبلغت قيمة الاحتياطيات من الذهب 16.545 مليار دولار بزيادة قدرها 702 مليون دولار عن الشهر السابق.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تعافت فيه مصر من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ أكثر من ستة عقود، ناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وانخفاض العملات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة مثل القمح والفوسفات.

وقد ساعدت الاستثمارات الأجنبية الكبرى، بما فيها تعهدات الإمارات باستثمار 35 مليار دولار في السياحة والعقارات، والدعم متعدد الأطراف من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، في تجاوز الأزمة.

وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت مصر تحريرا لسعر الصرف وتشديداً للسياسة المالية وتنفيذاً لبرنامج خصخصة واسع، ضمن شروط قرض صندوق النقد البالغ 8 مليارات دولار، ما ساهم في استقرار الاقتصاد والنمو بنسبة 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن ينخفض إلى 12.5% في أكتوبر 2025.

من الناحية الدولية، عززت مصر جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث استضافت القاهرة أول منتدى استثماري صيني-مصري، وأعلن السفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانغ إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية عند دخول السوق الصينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية.

وينظر إلى تجاوز احتياطيات النقد الأجنبي عتبة الـ50 مليار دولار كإشارة إيجابية لقدرة مصر على مواجهة التقلبات العالمية، وتأمين الواردات الأساسية، والوفاء بالالتزامات الخارجية، وتعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية والسياسات الاقتصادية المستقرة التي تبنتها الحكومة.