تفويلة المصريين مش لعبة .. عقوبات قاسية للمتورطين في غش البنزين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات غش البنزين خاصة بعد طلبات النواب بشأن فتح تحقيق رسمي وشامل حول شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن تعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة بعد التزود بالوقود، وسط اتهامات متداولة بوجود 'بنزين مغشوش' أو غير مطابق للمواصفات في عدد من المحطات.

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

في المقابل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تتابع الوضع عن كثب، وأن الأجهزة الرقابية التابعة لها، بالتنسيق مع مديريات التموين في مختلف المحافظات، تنفذ حملات تفتيش دورية على محطات الوقود، وتسحب عينات عشوائية لفحصها في المعامل المركزية لضمان مطابقتها للمواصفات.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة لن تتهاون مع أي محطة يثبت تورطها في خلط الوقود أو التلاعب بجودته، مشددًا على أهمية الرقابة المجتمعية ودور المواطن في الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة.