انتخابات مجلس الشيوخ.. عقوبات تصل للحبس والغرامة للتخلف عن التصويت بجولة الإعادة

تصاعدت تساؤلات المواطنين حول الموقف القانوني لمن يتخلف عن التصويت دون عذر، وسط دعوات رسمية للمشاركة الواسعة وضمان أعلى نسب من الإقبال، بعد اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد جولة الإعادة انتخابات مجلس الشيوخ يومي 27 و 28 أغسطس في الداخل، 

 وبرزت على السطح تساؤلات من نوع: 'هل سأُغرم إن لم أشارك؟ وهل هناك حبس؟ وما هي العقوبات الأخرى المرتبطة بالعملية الانتخابية؟'

في هذا السياق، ينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على سلسلة من العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، في مقدمتها ما نصت عليه المادة 56 من أنه 'يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.'

القانون لا يكتفي فقط بعقوبة الغياب عن التصويت، بل يتضمن حزمة من العقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حالات التعدي على القائمين على العملية الانتخابية، أو الغرامات الضخمة لمن يخرق ضوابط الدعاية، أو ينشر أخبارًا كاذبة للتأثير على الرأي العام.

ومن أبرز ما ورد في القانون:

الحبس حتى 5 سنوات لمن استخدم العنف أو التهديد لمنع أي مسؤول من أداء مهامه.

غرامات من 20 ألفًا إلى 200 ألف جنيه لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين أو سير الانتخابات.

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه في حال مخالفة ضوابط التمويل الانتخابي.

السجن والغرامة لمن شارك أكثر من مرة في الانتخاب، أو انتحل صفة غيره للإدلاء بصوته.

وفقًا للمادتين (71) و(73) من القانون، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع لجانها تتمتع بسلطات الضبط القضائي، كما تم تخصيص دوائر قضائية عاجلة في محاكم الاستئناف والابتدائية للفصل السريع في الجرائم الانتخابية، ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.

بينما تواصل الدولة استعداداتها للعملية الانتخابية، تؤكد النصوص القانونية على أن المشاركة مسؤولية وطنية، وأن القانون لن يتهاون مع أي محاولة لإفساد العملية أو التلاعب بإرادة الناخبين.