القومي لحقوق الإنسان: طالبنا بتشديد الرقابة على أماكن الاحتجاز بسبب ادعاءات التعذيب

ألقى السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محاضرة رئيسية ضمن برنامج التدريب الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي، والموجه للدبلوماسيين الناشئين حول آليات الأمم المتحدة ودور المؤسسات الوطنية في الانخراط معها.

وأكد السفير كارم في كلمته أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفقًا لمبادئ باريس أصبحت عنصرًا لا غنى عنه داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لِما تقدمه من معلومات موضوعية وتحليلات مستقلة تُدعم اتخاذ القرارات داخل هيئات الأمم المتحدة.

وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك بفاعلية في الآليات الدولية، سواء من خلال إعداد التقارير الموازية لهيئات المعاهدات، أو من خلال الحضور والتفاعل في جلسات مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.

وتناول رئيس المجلس تجربة مصر الأخيرة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2025، مشيرًا إلى أبرز التوصيات التي شدد عليها المجلس، بما في ذلك تعزيز التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وضمان بيئة آمنة لعمل منظمات المجتمع المدني، وتقليص الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات صارمة للمحاكمة العادلة.

كما شدد على أهمية مراجعة تطبيق عقوبة الإعدام في ضوء المعايير الدولية، وتعزيز آليات الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتطوير قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن نهجًا أكثر فعالية في معالجة ادعاءات التعذيب.

وأشار السفير كارم إلى أن المجلس قدّم للحكومة مقترحات عملية لتعزيز استقلاليته المؤسسية وفقًا لملاحظات اللجنة الفرعية للاعتماد، بما يضمن استمرار امتثاله الكامل لمبادئ باريس.

وقد تضمنت الجلسات مشاركة متحدثين من اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.