السجن والغرامة.. عقوبات صارمة تنتظر مفبرك فيديو هيفاء وهبي

أثار بلاغ رسمي تقدّم به المحامي شريف حافظ نيابةً عن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حالة من الجدل والبحث بين عدد كبير من المواطنين حول العقوبات القانونية المقررة لجرائم فبركة الفيديوهات والصور الخادشة للحياء ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان البلاغ قد قُدِّم إلى النائب العام ضد عدد من الحسابات والجروبات على منصات فيسبوك وتليجرام وتيك توك، اتُّهمت بإنشاء وتداول مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء منسوبة زورًا إلى هيفاء وهبي، جرى تصنيعها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح البلاغ أن المواد المتداولة مفبركة ولا تمت للواقع بصلة، وتهدف إلى الإساءة للفنانة والتشهير بها أمام الرأي العام، مؤكدًا أن ما جرى يُعد جريمة إلكترونية مكتملة الأركان.

وطالب مقدّم البلاغ بضرورة فحص جميع الروابط التي تحتوي على المحتوى المسيء من خلال مباحث الإنترنت بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للكشف عن هوية القائمين على تصنيع وترويج هذه المواد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ' جرائم الإنترنت' هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من القانون على أن: 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.