الحكومة: مراكز إيواء للحيوانات الضالة بالمحافظات بعيدا عن الكتلة السكنية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة ما يتم في هذا الملف المجتمعي المهم، حيث يمثل تواجد الكلاب الضالة والمتروكة في الشوارع ظاهرة تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للتعامل معها على الوجه الأمثل لتحقيق التوازن المنشود.

وخلال الاجتماع، عرض رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أهم محددات خطة التعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، موضحًا أن هذه الخطة ترتكز على إقامة مراكز إيواء لهذه الكلاب بعيدًا عن الكتلة السكنية بالمحافظات، مُستعرضًا نتائج الحصر الذي جرى للمواقع المُقترحة لإنشاء هذه المراكز بعدد 27 محافظة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص عدة قطع أراضٍ في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وجار العمل على تنفيذ مراكز الإيواء بالمواصفات اللازمة، كما تم إعداد سيارة نموذج لتكون نواة للسيارات الخاصة بنقل الكلاب للطوارئ، بحيث يُراعى فيها أعمال الرفق بالحيوان لنقل الكلاب بطريقة آمنة.

وأضاف الدكتور حامد موسى الأقنص أن الخطة المُتبعة تتضمن كذلك التوسع في تحصين وتعقيم الكلاب الضالة والمتروكة، موضحًا أنه تم خلال عام 2025 تحصين عدد 121 ألف كلب، فضلًا عن تعقيم عدد 8311 كلبا خلال عام 2025، بإجراءات تمت بالمستشفيات البيطرية بالهيئة، من خلال التحصين الجماعي للكلاب بلقاح السعار، مضيفًا ان الهيئة تقوم كذلك بتدعيم قدراتها البشرية المؤهلة للمُساندة في أعمال التحصين والتعقيم وسيتم توزيعهم على محافظات الجمهورية لدعم هذه الجهود بالتعاون مع المحافظين.

بدوره، أشار أيمن عبد الموجود إلى أنه يتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة بهذا الملف، بهدف توفير التعقيم المطلوب، وكذا المساهمة في توفير أماكن الإيواء ورعاية الكلاب الضالة والمتروكة، بحيث تتكامل الجهود الحكومية والأهلية لتحقيق الهدف.

وفي نهاية الاجتماع وافق رئيس الوزراء على إجراءات التوسع في أماكن الإيواء بالمحافظات المختلفة، موجها المحافظين بتوفير الأماكن المطلوبة، كما وافق على زيادة أعداد المتعاقد معهم لأداء مهام التعقيم والتحصين المختلفة.