استئناف إيران لمشروعها النووي الخفي تحت جبل الفأس.. ما تأثيره على أسواق الطاقة؟

أعادت إيران تشغيل مشروعها النووي الخفي تحت جبل الفأس، مسرّعة بناء منشآت جديدة للتحكم في تخصيب اليورانيوم بعيدًا عن أي رقابة خارجية، معززة قدرتها على المضي قدمًا في برامجها النووية رغم العقوبات والضغوط الدولية، وفقا لمجلة أويل برايس المتخصصة في شؤون الطاقة.

وركّزت إيران على تطوير المنشأة تحت الأرض لتكون محصنة ضد أي ضربات جوية أو هجمات استهداف دقيقة، معتمدة على خبرات الهندسة المدنية والنووية المحلية.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز القوة التكنولوجية والعسكرية، وإرسال رسائل سياسية واضحة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية حول قدرتها على تجاوز القيود الدولية.

ومع إعادة تشغيل المشروع النووي، تتزايد المخاوف في الأسواق العالمية للطاقة، خصوصًا النفط والغاز. فاستمرار إيران في تطوير المنشآت النووية يشير إلى احتمال فرض عقوبات إضافية أو تشديد القيود على صادراتها النفطية، ما يخلق حالة من عدم اليقين بين المشترين والمستثمرين. وقد أظهر تحليل الأسواق أن هذا التوتر يمكن أن يؤدي إلى تقلبات واضحة في أسعار النفط، على الرغم من أن خام غرب تكساس الوسيط مستقر حاليًا عند ٥٩.٩٣ دولارًا للبرميل بزيادة طفيفة ٠.٠٣٪، بينما خام برنت عند ٦٤.١٦ دولارًا (-٠.٠٦٪)، وخام مربان عند ٦٥.٧٤ دولارًا (-٠.٠٣٪). كما انخفض الغاز الطبيعي إلى ٤.٣٤٤ دولار لكل مليون وحدة حرارية (-٠.٣٩٪)، ما يعكس الحذر في السوق وتذبذب الأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية.

تعمل إيران على منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مواقع حيوية مثل فوردو ونطنز وجبل المعول القريب، ما يزيد الشكوك حول طبيعة الأنشطة النووية. يعتقد مراقبون أن طهران قد تعيد بناء منشآت الطرد المركزي المتضررة أو تجهز مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم بعيدًا عن أي إشراف دولي. هذه الخطوة تثير مخاوف من احتمال زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب، مما قد يؤثر على ديناميكيات سوق الطاقة العالمية، حيث يسارع المشترون لتأمين بدائل لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني المحتمل تقييده.

ويأتي تصعيد إيران بعد إعادة فرض العقوبات الدولية عبر آلية العودة السريعة، والتي شملت حظر تصدير الأسلحة وأنشطة الصواريخ الباليستية وتجميد أصول الحرس الثوري. هذه الإجراءات أثرت على القدرة الإيرانية في تسويق النفط بحرية، مما دفع بعض الدول مثل الهند للبحث عن مصادر بديلة، كما حدث مع استحواذ شركة ريلاينس على النفط الخام الكويتي بعد رفض شراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات، في خطوة تؤثر على تدفقات النفط العالمية وأسعاره.

ووفقًا للمجلة، تعتمد إيران على دعم الحرس الثوري لتسريع أعمال البناء والتطوير في منشآت جبل الفأس، بينما يدرس المسؤولون احتمال الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا لم تتحقق أهدافهم. هذه التهديدات تزيد من التوتر في أسواق الطاقة، حيث يتوقع المستثمرون أن أي تصعيد يؤدي إلى تعطيل شحنات النفط أو فرض قيود على صادراته، ما قد يرفع الأسعار بشكل مفاجئ.

وتشير المعلومات الميدانية إلى استمرار إيران في توسيع أنشطة التعدين والبناء داخل الجبل، بما في ذلك إنشاء محيط أمني ضخم حول المنشأة، وهو ما قد يتيح بناء مرافق لتجميع أجهزة الطرد المركزي أو مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم. إذا تم الانتهاء من هذه المشاريع، فإن طهران ستكون قادرة على زيادة إنتاجها النووي بشكل مستقل، ما يرفع احتمالات تدخل دولي جديد، وقد يؤدي إلى تقلبات أكبر في سوق النفط والغاز، خاصة مع انخفاض المخزونات العالمية وتذبذب الطلب في آسيا وأوروبا.

وفي الأثناء، تواجه أسواق الطاقة تحديًا مزدوجًا: من جهة، استمرار إيران في مشروعها النووي يهدد استقرار التوريدات النفطية الإقليمية، ومن جهة أخرى، العقوبات المتجددة والقيود على تصدير النفط الإيراني تضغط على الأسعار، مما يخلق حالة من عدم اليقين حول اتجاه السوق في الأشهر المقبلة. وقد لوحظ في الأيام الأخيرة أن مشتري النفط يستجيبون لهذه المخاطر بتأمين عقود إضافية لمواجهة أي انخفاض مفاجئ في الإمدادات.

وتؤثر هذه التطورات أيضًا على الغاز الطبيعي، إذ تسعى الدول المستهلكة لتأمين احتياجاتها الشتوية قبل ارتفاع الطلب، خاصة في أوروبا، التي تعتمد على استيراد الغاز المسال من مصادر متعددة لتقليل الضغط على الأسواق، وتخفيف الاعتماد على إيران وروسيا. يراقب المستثمرون عن كثب أي تطورات جديدة في إيران، حيث يمكن أن تؤدي أي خطوة تصعيدية أو تجديد للعقوبات إلى ارتفاع الأسعار أو اضطراب سلاسل الإمداد.

ووفقا للمجلة، يستمر الحرس الثوري الإيراني في الضغط على القيادة العليا لتسريع بناء المنشآت النووية الجديدة، فيما يدرس المسؤولون إمكانية اتخاذ خطوات أكثر صرامة مثل الانسحاب من المعاهدات الدولية أو التهديد بذلك، وهو ما يجعل الأسواق العالمية للطاقة في حالة ترقب مستمر، مع أي تأثير مباشر على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، والتذبذب في العقود المستقبلية للخام العالمي.