وزيرا الري والخارجية: لن نتهاون في أمننا المائي وسنتخذ التدابير القانونية ضد الإجراءات الأحادية

شدد وزيرا الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ جميع التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها، مع مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل الشقيقة.

توفير الاحتياجات المائية.. تحرك عاجل من وزارة الري لحماية نهر النيلوزير الري يشهد إطلاق البرنامج التدريبي لسفراء المياه بالقارة الإفريقية

كما أكد الوزير دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لا سيما دول حوض النيل الجنوبي، وتم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، إضافة إلى الدور البارز الذى تقوم به 'الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية'، و'المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل' في تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.

وبحث الوزيران تنسيق الجهود في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وسبل مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، وآخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل (NBI) لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.

وأكد الوزيران تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل وتحقيق المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، مع الحفاظ على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأُطر الحاكمة لنهر النيل.

وأنشأت مصر عددا من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، منها 28 محطة في جنوب السودان و180 بئرا جوفيا في كينيا و12 محطة بالكونغو الديمقراطية و10 آبار بالسودان و75 بئرا في أوغندا و60 بئرا في تنزانيا، وإنشاء مرسيين نهريين و4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و28 خزانا أرضيا في أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديموقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية ل1650 متدربا من 52 دولة أفريقية، وذلك بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار.