مدبولي: الحكومة تدرس إجراءات للحماية المجتمعية..ونواب: يجب تحويلها إلى سياسات وليس رد فعل على الغلاء

مدبولي:الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا على الرغم من زيادة اسعار المواد البترولية

'خطة النواب': توفير 34 مليار دولار من زيادة أسعار البنزين لرفع المرتبات والمعاشات

برلماني: نحتاج إلى استراتيجية ثابتة لإجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار

أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا نحتاج إلى استراتيجية ثابتة خلال 5 سنوات قادمة ، بحيث يكون هناك نوع من الاستقرار فيما يتعلق بالحزم الاجتماعية ، وأشاروا إلى أن 34 مليار دولار تم توفيره من زيادة أسعار البنزين سيتم توجيهه لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات.

في البداية قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة وفرت 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.

وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن 34 مليار دولار تم توفيره من زيادة أسعار البنزين سيتم توجيهه لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات.

وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحزم الاجتماعية التي تعلن عن الحكومة للمواطنين أمر جيد ، خاصة وأنه بعد كل مرحلة من زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم يتم إجراء حزمة من إجراءات الحماية المجتمعية.

وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أننا نتمنى أن تكون الحزم الاجتماعية فكرة مستقرة ، ويتم تحويلها إلى سياسات وليس رد فعل على غلاء الأسعار.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في ظل ارتفاع معدلات التضخم فإنني أرى أنه بدلا من علاج ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بإجراء حزم إجتماعية ، فإننا نحتاج إلى استراتيجية ثابتة خلال 5 سنوات قادمة ، بحيث يكون هناك نوع من الاستقرار فيما يتعلق بالحزم الاجتماعية.

وأكد أننا نحتاج إلى حزم سياسة مستقرة للحماية الاجتماعية من خلال إجراءات مستقرة كل 6 شهور ، في ظل زيادة معدلات التضخم وغلاء الأسعار ووجود بيانات للمستحقين لدى وزارة التضامن ، على أن يتم وضع تصور معين للحد الأدنى للأجور على سبيل المثال إلى 7500 جنيه خلال عام ونصف وتزيد بشكل تدريجي ، في ظل زيادة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرا إلى انه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا على الرغم من زيادة اسعار المواد البترولية.

وأضاف مدبولي أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.

وأوضح أنه من الممكن أن يتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.

وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي اجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.