اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٧ أيلول ٢٠٢٣
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد، الذي سيتم مناقشته قريبًا داخل أروقة البرلمان، تضمن إجراءات تنظيم الإجازة السنوية والعارضة للعاملين بالقطاع الخاص.
وأوضحتوكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد منح الموظف الذي يزيد عمره عن 50 عامًا أحقية الحصول على إجازة 30 يومًا، وتحتسب هذه المدة لكل من تجاوزت مدة خدمته في العمل 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن الإجازة السنوية لا يجوز أن تقل مدتها عن 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، لافتة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، ويجوز حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية الحصول على الأجر المقابل لهذا الرصيد.
وأوضحت أن مشروع قانون العمل الجديد خَوّل لأصحاب العمل الحق في توقيع جزاءات تأديبية ومن بينها حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو استرداد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، دون إخلال بالجزاء التأديبي.
