سويلم: الجيل الثاني لمنظومة الري بمصر يمثل تطبيقًا عمليًا للترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية طوّرت منظومة الموارد المائية والري بشكل شامل، في ظل تحديات المياه في مصر، تحت مظلة 'الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0'، لتمثل تطبيقًا عمليًا لمبادئ 'الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء'.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الري التي ألقاها نيابة عن الدول العربية، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات 'أسبوع المياه العربي السابع' بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان 'الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء.. نحو تحقيق الكفاءة والاستدامة في مرافق المياه'، والذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من ٤ وحتى ٦ مايو ٢٠٢٥.

وتتضمن أعمال تطوير منظومة الموارد المائية والري في مصر، مجالات التحول الرقمي في إدارة المياه باستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والطائرات بدون طيار (درون)؛ لحساب زمامات المحاصيل وتقدير الاستهلاكات المائية الزراعية بما يخدم على تحسين عملية توزيع المياه.

وتشتمل على تطوير منشآت التحكم والتشغيل باستخدام أحدث تقنيات المراقبة وعلى رأسهم السد العالي والمنشآت الكبرى، والتوسع في أنظمة الري الذكي، وترشيد وزيادة كفاءة شبكات التوزيع.

وكذلك التوجه الاستراتيجي للتحول من استخدام المناسيب إلى استخدام التصرفات في منظومة توزيع المياه، مع التوسع فى مشروعات التحلية والمعالجة الثلاثية المتقدمة خاصة في المناطق الساحلية لدعم الأمن الغذائي وادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.

وأكد سويلم، أن مصر حققت طفرة في مجال معالجة واستخدام مياه الصرف الزراعي، بإنشاء محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتى سترفع كميات مياه الصرف الزراعي المعالجة لتصل إلى ٢٦ مليار متر مكعب سنويا فى عام ٢٠٢٦.

وأشار إلى الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع بما يُعزز من بُعد الاستدامة، وانتهاج مبادئ حوكمة المياه الجوفية وتطوير قواعد البيانات الرقمية؛ لرصد العدادات ومراقبة السحب المائي، والاستثمار في العنصر البشري والتدريب المستمر للعاملين، وتعزيز البحث العلمي كركيزة للابتكار واستدامة الموارد المائية.

وينعقد أسبوع المياه العربي السابع تحت مظلة العمل العربي المشترك؛ لتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المائية والبيئية والاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية