جهود الدولة في تفعيل دور التعاونيات الزراعية.. تقرير لـ«معلومات الوزراء»

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من إصدارة «مرصد السياسات العامة»، وهي سلسلة دورية ربع سنوية تأتي إيمانًا من دور المركز في المساهمة الفعَّالة بدعم متخذي القرار في صنع وتطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة.

وتسهم هذه السلسلة في دعم متخذ القرار من خلال رصد تقييم السياسات المصرية من قبل المؤسسات الدولية، واقتراح أفضل الممارسات الدولية على مستوى تلك السياسات باختلافها في شتى المجالات، وذلك بما يسهم في تعزيز جهود الدولة المصرية في الريادة الإقليمية والعالمية، ويأتي هذا العدد بعنوان «التعاونيات الزراعية: ممارسات دولية رائدة».

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال الإصدارة إلى تعرض الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة إلى مجموعة من الصدمات والتي كان لها تأثير ملموس على كل من معدلات النمو والتضخم العالمي، ففي 2020 ضربت جائحة كوفيد- 19 اقتصادات العالم مسببة أسوأ اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، ونتج عنها تباطؤ معدلات النمو العالمي.

وفي 2021، تحسنت معدلات النمو الاقتصادي العالمي وشهدت معظم الدول تعافيًا اقتصاديًّا نسبيًّا من آثار الجائحة وهو ما نتج عنه ارتفاع الطلب العالمي، ولكن مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 2022 أعاقت الأزمة التعافي الاقتصادي الذي شهدته الدول في أعقاب الجائحة وألقت بظلالها على معدلات النمو والتضخم في كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.

وكان للأزمة تأثير واضح على جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن القطاع الزراعي كان من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة ويرجع ذلك إلى أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية في التبادلات الزراعية العالمية حيث تصدر الدولتان نحو 30% من إنتاج القمح العالمي.

ولم يكن القطاع الزراعي المصري بمعزل عن أثر هذه الأزمات، إذ تشكل الدولتان مصدرًا رئيسًا لعدد من الحاصلات الزراعية لمصر.

وجدير بالإشارة أن القطاع الزراعي ومحور التنمية الزراعية يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، بهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة معدلات الإنتاج كمًّا وكيفًا، بالإضافة إلى تبني عدد من المشروعات القومية الزراعية.

وفي ضوء تلك الأزمات، أصبحت المؤسسات التعاونية إحدى الآليات المهمة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وذلك من خلال دورها في تقديم الدعم للمزارعين بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الاستراتيجية ودعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الصادرات، وتتسم التعاونيات الزراعية في مصر بقاعدتها العريضة؛ حيث تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية.

وتلعب دورًا مهمًّا في توفير مدخلات الإنتاج وتسهيل الحصول على التمويل، وتسويق المنتجات الزراعية، وتخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية، ونظرًا لما تمتلكه مصر من خبرة تاريخية وشبكة كبيرة من التعاونيات الزراعية، فقد أصبحت تلك التعاونيات محط اهتمام خلال الآونة الأخيرة للاستفادة من إمكاناتها البشرية والمادية، بما يعزز دورها فيما يتعلق بالتنمية الزراعية، من خلال التصدي لما يواجهها من تحديات وصعوبات حتى تتمكن من القيام بدورها بفعالية وبما يخدم التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.