برلماني يطالب الحكومة بخطة لجذب رؤوس الأموال الهاربة من مناطق الصراع وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين

أكد النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن التطورات المتسارعة المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية تمثل تحديًا كبيرًا على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أن مثل هذه الأزمات رغم ما تحمله من آثار سلبية، فإنها في الوقت نفسه تخلق فرصا اقتصادية يمكن لمصر الاستفادة منها إذا تم التعامل معها برؤية استراتيجية سريعة وفعالة.

وأوضح حليم، في بيان اليوم ، أن استمرار الصراع قد ينعكس سلباً على عدد من القطاعات الحيوية في مصر، وعلى رأسها قطاع السياحة، إضافة إلى احتمالات تأثر تدفقات العملة الأجنبية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يتطلب استعداداً حكومياً كاملا للتعامل مع هذه التداعيات وتقليل آثارها قدر الإمكان.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ إلى أن الأزمات العالمية غالباً ما تخلق في المقابل فرصاً استثمارية مهمة، خاصة في ظل حالة الارتباك وعدم الاستقرار التي قد تشهدها بعض الدول التي تضم رؤوس أموال واستثمارات ضخمة تبحث عن بيئات أكثر استقرارًا وأمانًا.

ودعا النائب هاني حليم الحكومة إلى التحرك السريع لوضع خطة عاجلة لجذب هذه الاستثمارات، من خلال تسويق مصر كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة، وتشكيل لجنة فعالة لإدارة الأزمة تعمل على تعظيم الإيجابيات وتقليل الآثار السلبية المحتملة.

وشدد حليم على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وإجراء مراجعة جادة وشاملة للقوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية بما يضمن مزيداً من السلاسة والمرونة، والقضاء على البيروقراطية التي قد تعرقل دخول الاستثمارات الجديدة، إلى جانب توفير مناخ ضريبي واستثماري جاذب يواكب المنافسة الإقليمية والدولية.

وأكد حليم، أهمية العمل على توفير بيئة آمنة ومطمئنة للمستثمرين في المطارات والموانئ وكافة المنافذ، ومعالجة أي معوقات قد تواجههم بشكل فوري، مشيرًا إلى ضرورة إعداد خطة متكاملة لاستقبال الاستثمارات الجديدة التي قد تنتقل من مناطق التوتر، بما يمكن مصر من جذب مئات المليارات من الدولارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أهمية الحفاظ على التوازن في الموقف المصري وعدم الانخراط بشكل مباشر في أي صراعات إقليمية، مع استمرار تبني سياسة قائمة على الاستقرار والحكمة، بما يحافظ على مصالح الدولة المصرية ويعزز من قدرتها على الاستفادة من المتغيرات الدولية لصالح الاقتصاد الوطني.