الضرائب المصرية: لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية

القاهرة- مباشر:أكدت مصلحة الضرائب المصريةاستمرار عدم خضوع كافة المحال والوحدات الإدارية بالأماكن العادية 'التي ليس لها صفة السمة التجارية' وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل: المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية؛ بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحال التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.

جاء ذلك بعد إعلان المصلحةإجراء بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة يأتي لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات وبما يدعم القدرة على تمويل زيادات الانفاق على التنمية البشرية.

وأشارت إلى خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10%، مؤكدة أنه لا يترتب على هذا التعديل أية زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.

وأضافت أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023.

ولفتت إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلًا من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكي نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت المصلحة، أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أنه لامساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت 'نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية'، مؤكدة أنه من المستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.

وتابعت 'أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواء السلعية أو الخدمية'.

ولفتت إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا في الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا في توسيع القاعدة الضريبية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا