اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
استضاف منتدى القاهرة CAIRO FORUM 2، في جلسة مغلقة، مجموعة من الخبراء الدوليين لمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي بعنوان: “نظرة متعمقة على مستقبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: المخاطر والفرص والتحديات التنظيمية”.
وشرح زياد على الخبير التكنولوجي ومدير الجلسة، الفرص والتحديات والمخاطر التي ترتبط بمجال الذكاء الاصطناعي، مع تصاعد حجم الاستثمارات الموجهة إليه في السنوات القادمة.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن تضخ حلول الذكاء الاصطناعي العالمية حوالي 22 تريليون دولار خلال 4 أو 5 سنوات قادمة، أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الخليج والشرق الأوسط، فإن الاستثمارات المقدرة تصل إلى 170 مليار دولار حتى العام المقبل.
واعتبر زياد علي، أن تكلفة عدم المشاركة في هذه الثورة القادمة أعلى بكثير من المشاركة والفشل، لذا قد نشارك، ولا نحقق أفضل النتائج، لكنها فرصة للتعلم أفضل من أن نكون خارج هذه الثروة الضخمة .
وبدأ الحضور بطرح تساؤلات حول الدور الذي من الممكن أن نؤديه في المنطقة مع الذكاء الاصطناعي، هل سنستهلك هذه التكنولوجيا أم سنكون جزءًا من بناء هذه التكنولوجيا ونكون جزءًا من المجتمع الدولي الذي يجني بالفعل فوائد كونه جزءًا من هذا المجتمع.
في هذا السياق قدم انيربان سارما مدير مركز المجتمعات الرقمية بمركز الفكر الهندي، شرحا حول ما يحدث في الهند، مشيرا إلى أنه من المتوقع الآن أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15.7 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، كما أن 77% من جميع الأجهزة تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل ما، ومع فرص الثراء التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضًا عدد هائل من الوظائف المفقودة، وهناك بوادر لذلك في وادي السيليكون وأجزاء أخرى من العالم، مما يثير القلق حول فرص تطوير مهارات العمل لجيل الوظائف القادم.
وتناول انيربان ثلاثة اتجاهات رئيسية تميز تطور الذكاء الاصطناعي اليوم، وأيضا تعكس المخاطر، أولها الطريقة التي تُستخدم بها البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل سحب البيانات الشخصية من الويب ثم إدخالها في نماذج التدريب دون موافقة أصحاب البيانات، وهو ما يؤدي إلى تراجع الثقة كما تظهر الدراسات في جميع أنحاء العالم، وأصبح من الصعب جدًا على الناس أن يصدقوا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون شاملة وجديرة بالثقة إذا لم نكن نعرف بالضبط إلى أين تذهب بياناتهم.
النقطة الأخرى هي هذا السؤال المفتوح حول ما إذا كان يجب على الشركات أن تتعاون أو تتنافس مع بعضها البعض، مشيرا إلى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير الذكاء الاصطناعي بالكامل، لدرجة أنه لا يمكن تطوير أي نموذج ذكاء اصطناعي واسع النطاق فعليًا بدون مشاركة شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل ما، فجميع مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة تعتمد على البنية التحتية للحوسبة إما من مايكروسوفت أو أمازون أو جوجل وأصبح شيء لا مفر منه، لذلك تتمتع شركات التكنولوجيا الكبرى هذه بقدر كبير من التحكم في الاتجاه والمسار المستقبلي للذكاء الاصطناعي وإلى أين يتجه، ليس هذا فقط بل إن قواعد المستهلكين الكبيرة التي لديهم حول العالم يسمح لهم بجمع البيانات الشخصية على نطاق لم نشهده من قبل، مما يجعل أنظمتهم الخاصة أكثر قوة يوماً بعد يوم.
أما عن المخاطر فإن هذه الشركات تبني أنظمة مغلقة تُظهر درجات مقلقة من أشكال التحيز العنصري، يؤدي إلى التضحية ببعض الضوابط الوقائية، ولكن اتباع نهج أكثر تعاوناً يعطي مزيدا من الوقت للعمل على اكتشاف أين تحدث هذه التحيزات، وأسبابها وإزالتها.
ودعا الخبير الهندي إلى المشاركة الفعلية لسد الفجوة الهائلة في الذكاء الاصطناعي بين الجنوب العالمي والشمال العالمي اليوم، حيث أن أكبر الأرباح من الذكاء الاصطناعي تحصدها أمريكا الشمالية، وأوروبا، والاتحاد الأوروبي، والصين، لذا فهناك فرصة حقيقية اليوم لجمع القوى المتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل مصر والهند والبرازيل واستراليا، ودول أخرى من الدول الفقيرة في الجنوب العالمي، فيجب أن تكون هناك تحالفات جديدة تطور أنواعاً جديدة من المعايير والأطر، وتجمع القدرات والموارد لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي معاً بشكل مشترك، لافتا إلى أهمية تنويع سلاسل القيمة والإمداد العالمية لأن هناك مخاطر واضحة في هذا الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة والصين، بالنطر إلى سيطرتهم على أجزاء مختلفة من سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي الآن.
من جانبها تناولت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المواهب التكنولوجية، بعض الجهود التي تبذلها مصر على المستوى الوطني فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بدءا من حوكمة الذكاء الاصطناعي فعلياً في عام 2019، من خلال المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن المضي قدماً بهذه التكنولوجيا، وانتهاء بمركز الابتكار التطبيقي للمساعدة في تحويل التكنولوجيا إلى واقع يمكنه تغيير وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وقالت هدى بركة، إن مصر أطلقت في عام 2023 ميثاقها الأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يتبنى نفس المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مضافا إليها المبادئ والأخلاقيات ذات الطابع المحلي، ولكن تأخذ في الاعتبار نفس المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان من جهة عدم التحيز، وعدم التمييز، والسلامة، والخصوصية، ومؤخرا تم إطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي لعام 2025، لتعكس جميع الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مضافا إليها الذكاء الاصطناعي التوليدي، وترى بركة أنه رغم هذه الضوابط إلا أنه مازال هناك كثيرا من المخاطر في الواقع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ليس فقط في مصر ولكن في الواقع في جميع البلدان الأخرى، وحتى دول الاتحاد الأوروبي التي لديها قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، فهي لا تزال تواجه كثيرا من التحديات في تنفيذ وتطبيق القانون.
وحذرت بركة من فكرة تمكين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أولاً ثم تنظيمها فيما بعد، لأنه من الممكن ألا يتوفر الوقت الكافي للتنظيم والسيطرة في الواقع، مؤكدة أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بجد مع جميع الشركاء لنشر الوعي بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب وضع مبادئ توجيهية للكيانات الحكومية، وللقطاع الخاص لفهم ما هو الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وما هو الإطار الذي يجب على الشركات اعتماده وتطبيقه عند تنفيذ حالات الاستخدام في القطاعات الحقيقية، بالتركيز على قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الصحة والتعليم والزراعة، والعدل.
الدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي، أكد أن المركز يمثل أحد ركائز التطوير للحكومة المصرية مع التركيز على تطوير الأعمال الأساسية للحكومة، ومحاولة معرفة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تساعد في تخفيف العبء عن الحكومة في عدة مجالات من بينها الرعاية الصحية والتعامل مع الأمراض مثل السكري وسرطان الثدي، بالإضافة إلى كيفية استخدام التطبيقات في قطاعات أخرى مثل السلطة القضائية، وإدارة الموارد، والمياه، والزراعة.
وعلى مستوى السلطة القضائية، استطاع المركز أن يعالج اللغة العربية العامية المصرية، المنتشرة على نطاق واسع بأنظمة تتعرف تلقائيا على الكلام للغة العربية العامية، وترجمة من العامية إلى ما يقرب من 40 لغة إضافية مباشرة، بما في ذلك اللغة العربية الفصحى الحديثة.
ويرى طنطاوي أن الذكاء الاصطناعي يوفر مزيدا من الوظائف وهو ما تحقق في قطاع الصحة، بمجرد اكتشاف الأمراض، أصبح هناك احتياج أكبر لعلاج المرضى، كذلك الأمر في السلطة القضائية، والتعليم، أما على مستوى العقبات فهناك صعوبة في توفير البيانات، ليس بالضرورة توافر البيانات فقط بل إمكانية استخدامها أيضا مثل الجانب الحكومي على سبيل المثال، وهو ما يحتاج إلى وجود اللوائح المتعلقة بالبيانات لأنه يشكل أحد أبعاد الأمن قومي، لافتا إلى مشكلة أخرى وهي توفير أشخاص لديهم كفاءة عالية وهم موجودون في مصر، ولكن نحن بحاجة نظام التعليمي يخرج نماذج مؤهلة بالشكل الكامل للتعامل مع هذا التطور، وهو الحل الأكثر استدامة.
وأكد هيون جو كانج مدير مركز التعاون الرقمي الحكومي بين مصر وكوريا، أن هناك فوائد هائلة للذكاء الاصطناعي في التغير نحو الأفضل من خلال أتمتة المهام، حيث يمكن للشركات أن تكتسب ميزة تنافسية، ويمكن للأفراد تقليل العمل المتكرر والتركيز على المهام الأكثر إبداعاً واستراتيجية، وذلك في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمويل، حيث يقدم الذكاء الاصطناعي خدمات محسّنة لتلبية احتياجات كل شخص، وتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً حاسماً في حل التحديات الكبرى التي تواجه الإنسانية، مثل التنبؤ بتغير المناخ، وإدارة الاستجابة للكوارث، ودعم قرارات السياسات من خلال تحليل البيانات المعقدة.
وفى المقابل توقع هيون جو، بعض الآثار الجانبية الكبيرة التى يمكن أن يؤدي إليها الذكاء الاصطناعي تصل إلى أزمات خطيرة للإنسانية، على سبيل المثال، الانتشار الواسع للمعلومات المضللة والمشوهة، والأخبار الكاذبة، والصور والمحتوى المزيف العميق (deepfake)، وهي كلها مدعومة بالتكنولوجيا، وهو ما يمكن أن يقوض الثقة الاجتماعية ويؤثر سلباً على أمور مثل الانتخابات، كما أن الاستبدال الواسع للوظائف بواسطة الذكاء الاصطناعي سيسبب اضطراباً في سوق العمل وقد يؤدي إلى تفاقم فجوة الثروة بين الشركات القليلة التي تمتلك التكنولوجيا والآخرين.
ودعا هيون جو إلى العمل على تبني نهج قائم على المخاطر لتقنين المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وتعزيز الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر، بالإضافة إلى إدارة المخاطر العالمية معاً من خلال التعاون الدولي في أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي والمعايير الفنية.
واعتبرت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM شمال شرق افريقيا، أن الذكاء الاصطناعي هو محفز للإنتاجية، وعامل تمكين، ويمكن الحكومات والمؤسسات من تحقيق التحولات لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وتوسيع نطاق أعمالها بتنسيق مختلف، كما أنها تعد الشباب لوظائف المستقبل ومهاراته، وذلك من خلال توفير منصات مختلفة، مثل منصة بناء المهارات (IBM Skills Build)، وهي مجانية، كما أن مسار آخر في الأوساط الأكاديمية، بالتعاون مع الجامعات لتمكينها من إحداث أو إدخال المناهج الصحيحة في القطاع التعليمي في مسارات مختلفة، لتمكين الطلاب الجامعيين والخريجين من اكتساب المهارات.
وتشير مروة عباس إلى أنها تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء كان ذلك بخصوص مبادرة 'مصر الرقمية' أو 'بناة مصر الرقمية'، بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى الدراسات العليا، ويشمل أيضًا مبادرة 'حياة كريمة'، إلى جانب رواد الأعمال وربات البيوت وكل من يرغب في إيجاد طريقة للتعامل مع التسويق الرقمي والمهارات المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتحدث سعد صبرة مدير مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول فرص الذكاء الاصطناعي من منظور المجموعة الدولية حيث تعتبره تحول في الاقتصادات العالمية، والأنظمة الاجتماعية، ومحركًا رئيسيًا للتنمية، ولكن المهم هو كيف يتم التكيف مع جوانب الذكاء الاصطناعي التي ستؤخذ في الاعتبار لتعزيز وتشجيع أهداف التنمية المستدامة، وانعكاساتها على الأسواق الناشئة مثل مصر.
واعتبر صبرة أن الأهمية الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في دوره كمساهم في تقديم الخدمات في الصحة والتعليم، وعامل تخفيف لجوانب معينة تتعلق بخدمات البنية التحتية حيث توجد خسائر كبيرة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات تحدث كل عام، كما أنه يمكن أن يكون له دور في تمكين خدمات معينة تؤسس للشمول المالي، على سبيل المثال، في مصر هناك فجوة في الوصول إلى التمويل بقيمة 70 مليار دولار، لذا يمكن للبنية التحتية المالية الرقمية في مصر أن تستفيد من حلول الذكاء الاصطناعي.
وأكد صبرة، أنه لكي يكون الذكاء الاصطناعي أكثر فعالية، لابد من إشراك القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بحيث يمكن تبني وتكييف الذكاء الاصطناعي وأخذه في الاعتبار، وفي سياق مصر فإن البنك الدولي مهتم بأن نكون المحفز للذكاء الاصطناعي المسؤول في البلاد، عن طريق الاستثمارات التي ستوضح أن مصر ربما تكون منطقة جغرافية واعدة محتملة للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن مصر لديها ما يلزم لبناء أساس قوي للذكاء الاصطناعي، بالإشارة إلى مراكز البيانات كمجال واعد جدًا، مع النظر إلى تشجيع دور القطاع الخاص وجذبه ليكون مساهمًا رئيسيًا في البنية التحتية بما في ذلك مراكز البيانات، أخذا في الاعتبار المزايا التنافسية في تكلفة الطاقة والوصول إلى رأس المال البشري.
وفى الختام قدم الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، شرحا لحجم المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في ظل حالة من الاندفاع والتنافس العالمي لتطوير هذه التقنية مدعومًا باستثمارات غير مسبوقة من قبل، وضرب أمثلة في أمريكا، حيث رصدت 4 شركات حوالي 220 مليار دولار، ناهيك عن مشروع الستار جيت المتوقع أن يكلف نصف تريليون دولار خلال 4 سنوات منهم 100 مليار دولار العام الجاري توجه لخدمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وعلى الجانب الآخر هناك سباق محموم بين أمريكا من جانب، والصين التي تخطط للتفوق على أمريكا بحلول عام 2030.
وحذر محمد سالم لما هو أبعد من مخاطر الذكاء الاصطناعي على القضايا الأخلاقية والاجتماعية، وهو التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن وصول الآلة إلى مرحلة الذكاء الخارق، والذي بدأ في 2017 عند ظهور تقنية المحولات التي قلبت موازين العمل في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والآن هناك دلائل على أن الآلة أصبحت قادرة على الحديث في موضوعات ومعلومات لم تتعلمها من قبل، وقدرتها على التفكير المنطقي واتخاذ القرار، معتبرا أن الخطر يبدأ عندما يتساوى ذكاء الآلة مع الذكاء البشري، لأنه يمثل بداية مرحلة الذكاء الفائق الذي يتفوق فيه ذكاء الآلة على الذكاء البشري.
واستشهد وزير الاتصالات السابق، بتحذيرات سابقة جاءت على لسان البروفيسور ستيفن هوكينج، العالم البريطاني الراحل، الذي تحدث عن ظاهرة التفرد عام 2014، وقال 'إن تطور الذكاء الاصطناعي الكامل يمكن أن يؤذن بنهاية الجنس البشري، حيث سينطلق بنفسه، ويعيد تصميم نفسه بمعدل متزايد باستمرار، والبشر الذين يقيدهم التطور البيولوجي البطيء، لن يكونوا قادرين على المنافسة وسيتم تجاوزهم.'
وحذر سالم، من استخدامات الذكاء الاصطناعي للتطبيقات العسكرية، حيث يمكن أن تؤدي الرغبة في تحقيق السبق والاستعجال في استخدام هذه الأسلحة إلى خروج الآلة عن سيطرة مطورها، وهو ما قد يحقق الخطر الوجودي على الجنس البشري، أما على مستوى اللوائح، أكد سالم أن الجهود الدولية الحالية لا ترتقي للمستوى المطلوب، بالإشارة إلى الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي السابق جون بايدن في أكتوبر 2023 والمتعلق بـ'ذكاء اصطناعي آمن وموثوق' أو 'إعلان بلتشلي لأمان الذكاء الاصطناعي' في بريطانيا، لأنه لم ينتج عنهما أي شيء
