وزير الخارجية: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لمجلس الأعمال المصري-الكندي لتعزيز دوره في جذب الاستثمارات

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي استعداد الخارجية لتقديم الدعم اللازم لمجلس الأعمال المصري - الكندي، لتعزيز دوره في جذب الاستثمارات الكندية إلى السوق المصرية، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى كندا في ظل الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم /الأحد/، مع وفد من رجال الأعمال الكنديين، بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري - الكندي، والمهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري - الكندى، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين. 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أكد الاعتزاز بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعها بكندا، مشيرا إلى التطلع لمزيد من التعاون فى المجالين الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الشركات الكندية على التوسع فى استثماراتها في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية، في ضوء الحوافز الاستثمارية والمقومات الجاذبة المتاحة فى مصر. 

وأشار إلى أهمية البناء على نتائج الجولة الـ12 من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي عقدت في أبريل 2025، وشهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا على هامشها.

كما استعرض وزير الخارجية حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اضطلعت بها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وما اتخذته من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وتحديث السياسات المنظمة للأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما ساهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. 

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور بدر عبدالعاطي عن الاعتزاز بالجالية المصرية الكبيرة في كندا، وإسهاماتها في مختلف القطاعات داخل المجتمع الكندي، بما يعكس عمق الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الشعبين، ويسهم في دعم العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي. 

ودار حوار تفاعلي، استمع فيه وزير الخارجية إلى مقترحات أعضاء الوفد وممثلي مجلس الأعمال بشأن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وكندا، وتنشيط التبادل التجاري، وتوسيع نطاق الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص التعاون في القطاعات المختلفة.