وزير التعليم: حافز جديد للمعلمين من نوفمبر المقبل.. ولا إجبار على البكالوريا

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض الجهود التي قامت بها الوزارة مؤخرًا لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، ومناقشة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لتطوير العملية التعليمية، فضلًا عن استعراض الخطط والتوجهات المستقبلية ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي.

وفي مستهل اللقاء، أكد  الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة حريصة على تعزيز جسور التواصل الفعّال مع مختلف وسائل الإعلام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على مستجدات العملية التعليمية، موضحًا أن هذا اللقاء يعكس الدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به وسائل الإعلام في توضيح الحقائق ونقل الصورة الصحيحة للمجتمع.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالجهود المخلصة للسادة محرري الصحف والمواقع الإلكترونية في في توضيح الرؤى ونقل الحقائق للرأي العام، مؤكدًا أن الإعلام شريك أساسي في دعم مسيرة تطوير التعليم وتعزيز الوعي المجتمعي بالتطورات والإنجازات التي يشهدها قطاع التعليم قبل الجامعي.

وانطلاقًا من الدور المحوري لمحرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية المتخصصة، أكد الوزير أنه سيتم تنظيم جولات شهرية لجميع محافظات الجمهورية بمشاركة محرري الملف التعليمي لزيارة المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، بما يضمن نقل صورة دقيقة وشفافة للرأي العام ودعم جهود التطوير المستمرة، كما أنه سيكون هناك لقاء دوري مع محرري ملف التعليم يتم خلاله استعراض مستجدات العملية التعليمية، وما تم إنجازه من مشروعات، إلى جانب عرض الخطط المستقبلية للوزارة.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، مؤكدًا أن الوزارة نفذت خطة متكاملة لضمان بداية جادة ومنضبطة، موضحًا أن أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس قد أُنجزت على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع الالتزام بألا تتجاوز الكثافة داخل الفصول خمسين طالبًا، بما يضمن جودة العملية التعليمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمظهر العام للمدارس من خلال التشجير وأعمال الدهانات والنظافة، وفي ذات السياق أولت الوزارة عناية كبيرة بأعمال الصيانة الداخلية، حيث تم الانتهاء من تجديدات شملت أكثر من 10 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، وستستمر هذه الجهود حتى أثناء سير الدراسة، بهدف تحسين بيئة التعلم وضمان جاهزية المدارس، مؤكدًا أنه مع بداية العام الدراسي الجديد لن تكون هناك أي مدرسة إلا وقد خضعت لصيانة شاملة وتهيئة داخلية تليق بالطلاب وتعكس صورة حضارية متكاملة.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية على تنفيذ استراتيجية جديدة للتوسع في إنشاء الفصول الدراسية، حيث تقوم كل منطقة تعليمية بتوضيح احتياجاتها الفعلية وفقًا لمعدلات الكثافة، وتتم مراجعة هذه الاحتياجات من جانب الوزارة لضمان كفاءة التنفيذ.

وفيما يخص الفترات المسائية، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ خطة شاملة تستهدف إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بشكل كامل بحلول سبتمبر 2027، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وجودة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تعمل على رفع جودة التعليم داخل الفصول الدراسية، حيث تم تأسيس وحدة متخصصة للجودة والقياس تضم نحو ٢٨٠٠ قيادة تعليمية من الكفاءات المحالة للمعاش للاستفادة من خبراتهم التراكمية، وتضطلع هذه الوحدة بمراجعة جودة المدارس من خلال زيارات دورية تقوم بها للمدارس لتقييم مستوى الأداء التعليمي ومتابعة تحصيل الطلاب داخل الفصول، بما يضمن تطوير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط والجودة.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية، موضحًا أن هناك خطة وطنية ممتدة حتى عام 2027 تستهدف القضاء على مشكلة ضعف القرائية بشكل جذري.

وفيما يتعلق بانتظام الدراسة، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن متوسط نسبة حضور الطلاب للعام الماضي بلغت حوالي ٨٩% على مدار العام الدراسي، مؤكداً أن أعمال السنة سيتم ربطها ارتباطًا مباشرًا بالحضور والمشاركة الفعلية داخل الفصول، بما يعزز من الانضباط وجودة العملية التعليمية.

وبالنسبة للمناهج الدراسية، أوضح الوزير أنه تم تطوير ٩٤ منهجا دراسيا ، موضحا أن تطوير المناهج يتم وفق خطة شاملة تراعي المعايير الدولية الحديثة، وتستهدف بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، إلى جانب الارتقاء بالتحصيل العلمي، مؤكدًا أن جميع حقوق الملكية الفكرية للمناهج مملوكة للدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم.

كما أوضح الوزير أنه تم إتاحة جميع المناهج الجديدة بنسختها الرقمية عبر الموقع الرسمي للوزارة، لتكون متاحة أمام المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بما يُسهّل الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت.

أما بشأن الكتب المدرسية، أكد الوزير أن الكتب المدرسية تابعة للوزارة فقط، ولن يُسمح بشراء أي كتاب من خارجها، مضيفًا أن الوزارة انتهت من توفير كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية، كخطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والمعنوية عن الأسر المصرية، وتوحيد أدوات التقييم على مستوى الجمهورية.

كما أكد الوزير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لدمج أساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج، قائلًا: “لا توجد مهنة في العالم لن ترتبط بالبرمجة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات المقبلة'، موضحًا أنه سيتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية المتخصصة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المناهج التعليمية وتزويد الطلاب بمهارات تواكب متطلبات العصر الرقمي، ويأتي هذا التوجه كجزء من التعاون مع الجانب الياباني، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي حديث وفعال يعزز قدرات الطلاب على التفكير والإبداع، ويؤهلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، حيث أن الطلاب سيؤدون الامتحانات عبر منصة 'كويرو' اليابانية، على أن يحصلوا في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة تفتح أمامهم آفاقًا واسعة للاستفادة من خبراتهم البرمجية في مجالات متعددة.

وفيما يخص التنمية المهنية للمعلمين، أكد السيد الوزير أن الوزارة قامت بتنفيذ برامج تدريبية على أعلى مستوى لتأهيل المعلمين بما يضمن رفع كفاءتهم المهنية وقدرتهم على مواكبة التطوير باعتبارهم الركيزة الأساسية في نجاح أي إصلاح تعليمي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتمكين المعلمين من فهم فلسفة المناهج الجديدة، وتطبيق أساليب التدريس الحديثة التي تركز على تنمية التفكير النقدي والابتكار.

وأكد الوزير على أن الوزارة تحرص على أن يكون المعلم شريكًا فعّالًا في تطوير التعليم، ولذلك تم تصميم التدريب ليكون عمليًا وتفاعليًا، مع مراعاة كل مرحلة دراسية وتخصصاتها.

كما أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أنه سيتم صرف حافز جديد يتمثل في حافز تدريس شهري بقيمة ألف جنيه للمعلمين بداية من شهر نوفمبر المقبل حتى انتهاء العام الدراسي، مؤكدا أن الوزارة حريصة على بذل كافة الجهود بتقديم الدعم للمعلمين، فضلا عن تخصيص مبلغ بقيمة ٥ آلاف جنيه لكل مدير مدرسة لأعمال النظافة والأمن.

أما فيما يخص نظام البكالوريا المصرية، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن النظام يمثل مسارًا تعليميًا اختياريًا موازيًا لشهادة الثانوية العامة، موضحًا أنه لا يوجد أي إلزام على الطلاب أو أولياء أمورهم لاختيار نظام تعليمي دون غيره، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود توجيه أو إجبار في هذا الشأن، مشددًا على أن الاختيار الحر يظل حقًا أصيلًا للطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضح أن الاجتماعات الدورية التي تم عقدها مع نحو 8 آلاف مدير مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تضمنت توجيهات واضحة بضرورة تكثيف الجهود لتوعية أولياء الأمور والطلاب بطبيعة نظام البكالوريا الجديد، مؤكدًا أن الإجبار أو التوجيه أمر غير وارد إطلاقًا.

وأضاف الوزير أن شهادة البكالوريا الجديدة تعد شهادة معترف بها دوليا مثل شهادة الثانوية العامة، على أن يتم استكمال إجراءات اعتمادها من المؤسسات الدولية خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما يتيح لأبنائنا الراغبين استكمال دراستهم في الجامعات الدولية خارج مصر المزيد من التيسيرات والخيارات التعليمية دون اجراء امتحانات تكميلية.

كما شدّد الوزير على أن الهدف الرئيسي من تقديم نظام شهادة البكالوريا هو التخفيف عن كاهل الأسر المصرية والتخلص من ضغوط امتحان 'الفرصة الواحدة' المرتبط بالثانوية العامة، وإتاحة مسارات متعددة تضمن للطلاب فرصًا أوسع للتعلم والتأهل لمستقبلهم.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح الوزير أن الوزارة تمضي بخطى واثقة نحو إحداث نقلة نوعية في هذا المجال، من خلال تطوير منظومة التعليم الفني وإعداد خريج مؤهل لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية.

وأوضح الوزير أن ذلك يتم عبر شراكات فاعلة مع عدد من الدول، من بينها إيطاليا حيث تم مؤخرًا إطلاق 10 مدارس فنية متخصصة في مجالات الكهرباء وصناعة الدواء، فضلًا عن توقيع 6 اتفاقيات مع اليابان، إلى جانب مشروعات تعاون مع فرنسا وسنغافورة للتوسع في إنشاء نماذج مدارس فنية متطورة.

كما أشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو إشراك شركاء دوليين في تطوير قطاع التعليم الزراعي، بهدف استغلال البنية التحتية المتاحة بالمدارس الزراعية وتحويلها إلى مراكز متقدمة قادرة على إعداد خريجين بمعايير دولية تواكب متطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

واختتم الوزير مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تقوم على تنويع وتطوير مسارات التعليم وإتاحة فرص تعليمية متوازنة تواكب التطورات العالمية وتلبي طموحات أبنائنا الطلاب وأسرهم، بما يسهم في بناء جيل مؤهل للمستقبل وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا تناول مختلف التفاصيل المتعلقة بالاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث أجاب السيد الوزير عن كافة الاستفسارات المتعلقة بجاهزية المدارس وصيانة المباني وتوفير الكتب المدرسية، فضلًا عن مناقشة آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، وتطوير التعليم الفني.