نواب البرلمان يطالبون بكشف الحقائق في ملفات تمس حياة المواطنين

تقدّم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تحرك برلماني لافت يعكس تصاعد وتيرة الرقابة تحت القبة، بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية استهدفت ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى بطء التحول الرقمي، وتعثر مشروعات صحية كبرى، وصولًا إلى محدودية التبادل التجاري مع دول القارة الإفريقية.

في هذا السياق، تقدّم النائب علي خليفة بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الارتفاعات المتسارعة وغير المبررة في أسعار الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة الأخيرة.

 وأكد أن موجة الزيادات تثير تساؤلات حول آليات التسعير، مشيرًا إلى أن الأسعار لا تعكس بوضوح تكاليف الإنتاج أو معادلات العرض والطلب، ما يفتح الباب أمام احتمالات وجود ممارسات احتكارية أو اختلالات في سلاسل الإمداد، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة الإنتاج والتوزيع وتشديد الرقابة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وعلى صعيد التحول الرقمي، تقدّم النائب محمد الشويخ بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما وصفه بالبطء النسبي في ميكنة الجهاز الإداري للدولة. وأشار إلى أنه رغم إطلاق أكثر من 170 خدمة عبر منصة «مصر الرقمية» وربط عشرات الجهات الحكومية إلكترونيًا، فإن المواطن لا يزال في كثير من الأحيان مضطرًا لاستكمال إجراءات ورقية، مع وجود تفاوت ملحوظ في مستوى الخدمات بين المحافظات، مطالبًا بجدول زمني واضح لاستكمال ميكنة الخدمات وبيان حجم الإنفاق والعائد من مشروعات التحول الرقمي.

وفي ملف الصحة، تقدّم الدكتور محمد الصالحي بطلب إحاطة بشأن التوقف الكامل لمشروع معهد أورام الزقازيق، مؤكدًا أن استمرار تعثر المشروع، المدرج ضمن الخطة الاستثمارية منذ عام 2004، يمثل إهدارًا للاستثمارات وحرمانًا لآلاف المرضى من خدمات علاجية متخصصة، خاصة في ظل تزايد معدلات الإصابة بالأورام، داعيًا إلى تدخل عاجل لاستئناف الأعمال ووضع جدول زمني محدد للتنفيذ والتشغيل.

أما في ملف العلاقات الاقتصادية الخارجية، فقد وجّه النائب محمد سليم سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطة الحكومة لتعزيز التبادل التجاري مع دول الاتحاد الإفريقي. ورغم ارتفاع حجم التجارة إلى نحو 9.9 مليار دولار في 2024، أكد أن النسبة لا تزال محدودة مقارنة بإجمالي التجارة الخارجية المصرية، ولا تعكس عمق العلاقات مع دول القارة، مطالبًا برؤية تنفيذية واضحة لفتح أسواق جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجستيات، ووضع مستهدفات رقمية لمضاعفة حجم التجارة خلال السنوات المقبلة.

وتعكس هذه التحركات البرلمانية المتزامنة اتساع دائرة الاهتمام تحت القبة بملفات تمس الأمن الغذائي، وكفاءة الجهاز الإداري، وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز النفاذ للأسواق الخارجية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ردود الحكومة وخططها التنفيذية لمعالجة هذه التحديات.