مجلس الوزراء: نستثمر أموال صفقة علم الروم على أفضل وجه

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الصفقة الاستثمارية لتنفيذ مشروع تطوير منطقتي 'سملا وعلم الروم' بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مرسى مطروح، يمثل استثمارًا وتنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن مصر تسلمت الجانب النقدي من الصفقة اليوم، والمُقدر بـ 3.5 مليارات دولار، موضحًا أن الحكومة ستتسلم وحدات سكنية بقيمة 1.8 مليار دولار بعد اكتمال المشروع.

ولفت إلى أن الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل أيضًا على 15% من صافي أرباح المشروع بعد اكتماله واسترداد شركة الديار القطرية تكلفة استثماراتها.

وذكر أن منطقتي سملا وعلم الروم سيتحولان على غرار رأس الحكمة إلى مجتمعات عمرانية سياحية تجارية متكاملة، لافتًا إلى أهمية تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي لاستيعاب ملايين السياح على مدار العام.

وتابع أن هذه الصفقة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الحكومتين المصرية والقطرية.

وأكد الحمصاني أن الـ3.5 مليار دولار الناتجة عن الصفقة ستستخدم لتلبية احتياجات الدولة، ومنها الحفاظ على معدل انخافض الدين وغيره من الالتزامات، ولفت إلى أنه سيتم استثمار الأموال بأفضل وجه بما يعود على الاستثمار الوطني.

وأوضح أن حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر تساهم في تلبية احتياجات الدولة الخارجية، وشراء السلع الأساسية أو المواد البترولية وغيرها.

وأشار إلى أن لهذه الصفقات الاستثمارية عوائد غير مادية أخرى، ومنها توفير فرص العمل والمساهمة في تحقيق مستهدف الدولة السياحي 30 مليون سائح وغيرها.

يُذكر أن مصر تسلّمت 3.5 مليارات دولار كشق نقدي من صفقة تطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، ضمن شراكة بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة «الديار» القطرية، بعقد وُقّع في 6 نوفمبر الماضي.

وتشمل الصفقة شقًا عينيًا يتمثل في وحدات سكنية يُتوقع أن تحقق نحو 1.8 مليار دولار، إلى جانب حصول الهيئة على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكلفة الاستثمارية، في إطار توجيهات قيادتي مصر وقطر لتعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك.