لأول مرة منذ تأسيسها.. «ثروة للتأمين» تقترب من تحقيق مليار جنيه أقساط خلال العام المالي الحالي

اقتربت شركة ثروة للتأمين من تحقيق حلمها بالوصول إلى مليار جنيه أقساط خلال العام المالى الجارى 2025/2024 للمرة الأولى منذ تأسيسها وذلك يأتى باتباع سياسة اكتتابية انتقائية للمخاطر ومحفظة أخطار متنوعة ومتوازنة.

وتراهن الشركة على نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جذب شريحة جديدة من العملاء بجانب استهداف الأفراد لتفتيت المخاطر وذلك بجانب العمل على تحسين الخدمات سواء فى مراحل الإصدار أو تسوية التعويضات.

وكشف أحمد خليفة العضو المنتدب للشركة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين أن شركته حققت أقساط مباشرة بلغت 864.5 مليون جنيه فى العام المالى 2023 /2024 مقارنة بنحو 620.2 مليون فى العام المالى السابق 2022 /2023 ، بزيادة تصل الى 244.3 مليون ، بنسبة ارتفاع تصل إلى %39.4.

وأوضح خليفة أنه سوف يتم الإعلان عن باقى المؤشرات بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة، لافتا إلى أنها تستهدف الوصول بالأقساط المباشرة إلى مليار جنيه على الأقل فى العام المالى الحالى 2024 /2025.

وأشار إلى أن ثروة للتأمين لديها اكثر من 6 فروع جغرافية بخلاف المركز الرئيسى فى كل من الإسكندرية وبورسعيد والدقى ومصر الجديدة ووسط القاهرة وطنطا ،وتخطط لافتتاح فروع جديدة فى الوجه القبلى وتدرس بعض التوسعات الجغرافية الأخرى فى مناطق جديدة تكمن فيها فرص النمو الكبيرة التى تتوافق مع سياسة الشركة.

وكشف أن رأس المال المدفوع للشركة حاليا 136 مليون جنيه ونخطط للوصول به إلى 250 مليون خلال الفترة المقبلة على مراحل متقاربة، وفقا لقرارات مجلس الإدارة للتوافق مع قانون تنظيم التأمين الموحد.

وأضاف أن شركته تسير بخطى ثابتة ومعدلات نمو تفوق التوقعات بسبب حماس العاملين فيها وولائهم لها وكذلك متابعة الإدارة التنفيذية ودعم مجلس الإدارة والمساهمين ، حتى أصبحت خلال سنوات قليلة جدا من الشركات المعروفة فى السوق المصرية بكفاءة الخدمة وتميزها ليس فقط على مستوى الاصدار بل على مستوى سرعة سداد التعويضات، كما أنها تتميز بمنتجاتها غير التقليدية وطرق تسويقها المبتكرة.

وأوضح أنه للأسباب السابقة وغيرها استطاعت الشركة أن تقترب من حلم المليار جنيه أقساطًا مباشرة مع مراعاة التسعير المنضبط ، وكذلك انتقاء الأخطار والتوازن النسبى فى محفظة العمليات دون التركيز على فرع دون آخر لضمان استمرار النمو واستدامته والذى ينعكس على الأرباح الكلية وكذلك على فائض الاكتتاب التأميني.

وأكد أنه بالنسبة للخطة الخاصة بالمنتجات الجديدة فان شركته تعمل على دراسة ثلاثة منتجات جديدة خاصة بالأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وستتوسع فى التغطيات الخاصة بالمشروعات القومية خاصة مع الاهتمام الحكومى بها ، والتى كانت وسيلة مهمة من وسائل الدولة المصرية لمحاصرة ارتفاع معدل البطالة خاصة بعد جائحة كورونا ، وما تلاها من تأثيرات لازالت مستمرة حتى الآن والتى أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى معدلات كبيرة على المستوى العالمي.

وكشف عن تركيز شركته على التأمين الطبى والذى رغم ارتفاع تكاليفه إلا أنه لايزال فرصة مهمة لتحقيق معدلات نمو كبيرة ،مشيرا إلى امتلاكها الأدوات والخبرات البشرية التى تجعل من هذا الفرع منحة وليس محنة.

وأعرب عن حرصها على دراسة احتياج العملاء ثم القيام بعمل دراسة تسويقية قبل إصدار التغطية حتى تضمن كفاءة تسويقها وبيعها لتحقيق الغرض منها ، لأن الأمر ليس بكثرة المنتجات ولكن بملائمة التغطيات لاحتياجات العميل ، لافتا إلى أن شركته تبحث عن العميل ثم تصدر له التغطية ، ولا تصدر التغطية وتبحث لها عن زبون.

وأكد أن الشركة تركز على كافة المنتجات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تعد مولدًا مهمًا للنمو وتحقق أكثر من غرض، منها زيادة الوعى وهو الهدف الأكبر ثم العمل على تعظيم الأقساط المرتبطة بأخطار جيدة ، وبالتالى سينعكس ذلك على نتائج الأعمال الفنية.

وكشف عن تركيز شركته أيضا على المنتجات المرتبطة بالمشروعات الخضراء أو ما يتم تسميته بالتنمية المستدامة والتى توليها الدولة والعالم كله أهمية قصوى خاصة مع زيادة الاحتباس الحراري.

وأضاف أنها تراهن أيضا للتأمين على منتجات الأفراد لأنها تضمن تفتيت المخاطر واستطاعت ثروة للتأمين التغلب على تحديات تلك المنتجات وخاصة ارتفاع التكاليف الإدارية ، من خلال سيناريوهات عديدة منها على سبيل المثال فتح قنوات تسويق غير نمطية والتعاون مع كيانات مثل التجمعات المهنية وغيرها.

وشدد على عمل شركته على الإسراع بخطة التطور التكنولوجى خاصة مع التسارع الشديد فى الأخطار الالكترونية والتى تتطلب وجود تطور على مستوى وسائل وأساليب العمل لأن القاعدة التى تعمل بها ثروة للتامين تقوم على مقولة “إن لم تتقدم ستتقادم” ، بمعنى أن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح ضرورة لا مفر منها وليس هناك مجالا لوضعها فى موضع الاختيار ما بين التعامل معها وبها أو تأجيلها.

وأضاف أنها تعمل على استثمار التكنولوجيا ومنها الذكاء الاصطناعى فى بعض الأمور العملية أو المرتبطة بدولاب العمل ومنها الرد على العملاء بعد ساعات العمل الرسمية ، وستعمل على الاستفادة من التجارب السابقة فى استخدام الذكاء الاصطناعى لتحليل البيانات الخاصة بالعملاء وبالتالى تحديد احتياجاتهم بشكل دقيق، وتوفير التغطيات التى تلبى هذه الاحتياجات بعناية شديدة.

واعتبر أن الأمن السيبرانى من الملفات المهمة خاصة مع ارتفاع حدة الهجمات الإلكترونية ، لافتا إلى أن ثروة للتأمين تدرس حاليا بعض أنظمة الحماية التى سيتم الكشف عنها بعد الانتهاء منها سواء من خلال كوادر الشركة العاملة فى قطاع الـ IT أو من خلال شركات متخصصة .

وأوضح أن شركته تدرس إصدار منتج لتغطية المخاطر السيبرانية وإبرام اتفاقيات إعادة خاصة بها ووضع قواعد للاكتتاب فى تلك الأخطار.

وأكد أن مبادئ التأمين المستدام تتفق مع الكثير من الأهداف الإنمائية المستدامة البالغ عددها 17 هدفا ، وقد أدت مبادئ التأمين المستدام إلى أكبر مبادرة تعاونية بين الأمم المتحدة وقطاع التأمين ، تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

واعتبر أن التأمين هو مثال واضح على كيفية قيام صناعة عالمية بإدراج العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية EGS للتنمية المستدامة فى قلب أعمالها

ولفت أن شركته تحفز المشروعات الخضراء من خلال التغطيات التفصيلية التى تناسبها ، ويمكن دراسة منح حوافز لها من خلال خفض السعر لكن دون الانحراف عن مؤشر التسعير الفني.

واعتبر أن هناك محددات كثيرة فى السياسة الاكتتابية داخل الشركة ، لكن أهمها انتقاء العميل أو الخطر ، ثم تسعيره بشكل منظبط دون مغالاة فى السعر أو خفض السعر ، لضمان ليس فقط تحقيق أرباح أو فائض اكتتاب فقط ولكن لضمان إعادة الخطر وأيضا لضمان سداد التعويضات فى أسرع وقت.

وأضاف أن سداد التعويض وسرعته يبدأ من انتقاء العميل أو اختياره ، وأيضا من محددات السياسة الاكتتابية أن ينطبق على الخطر مبادئ التأمين أو قابلية الخطر للتأمين ، وليس التسرع فى قبول الخطر لمجرد التباهى بالأقساط.

وراهن خليفة على مساهمة قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 فى نمو سوق التأمين لأنه سمح بتأسيس شركات التأمين المتخصصة ، وأيضا ساهم فى توفير المزايا النسبية للشركات الجديدة منها رؤوس الأموال وأيضا توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التوسع فى التأمينات الإلزامية وهو ما يساعد على زيادة رقعة التأمين، كما أنه يعمل على زيادة الأقساط ومساهمة القطاع فى الناتج القومي.

وكشف أن شركة ثروة للتأمين ومجموعة كونتكت المالية القابضة لديهما دور كبير فى المسئولية المجتمعية ، والذى لايقتصر على مجال دون آخر ، وهو مسئوليتنا لأن للمجتمع حق على المؤسسات الاقتصادية.

وأكد أن أبرز التحديات التى تواجه صناعة التأمين هى ضعف الوعى التأمينى لدى المواطنين ،مشيرا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل من الشركات والرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية بخلاف المؤتمر والندوات.

وأضاف أنه بالنسبة للتحديات الاقتصادية فيعد التضخم أبرزها والذى رغم صعوبته يمكن استثماره لتحويله إلى فرصة ، من خلال ابتكار التغطيات التى تمنح العميل الاطمئنان كما أنها تدعمه وقت الأزمة.

وأوضح أن من أمثلة ذلك وثائق تأمين السيارات وارتفاع أسعارها للأسباب التى نعرفها جميعا والتى يمكن من خلالها التركيز على أهمية التأمين لضمان تعويض العميل فى حال حدوث أى ضرر للسيارة التى يملكها ، وأيضا تغطيات التأمين الطبى لاسيما مع ارتفاع أسعار الخدمات الطبية وتكاليف العلاج وبالفعل شركات التأمين تعمل على ذلك.

وكشف خليفة أن الفرص المتوفرة فى السوق المصرية عديدة ومنها أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتغطيات المرتبطة بالمشروعات المستدامة والتى توليها الدولة اهتماما خاصا، بالإضافة إلى توفير التغطيات التى تغطى المخاطر المرتبطة بالتضخم ومنها وثائق الحوادث الشخصية خاصة فى ظل أرق البعض من المستقبل ، بالإضافة إلى التغطيات الهندسية فى ظل توسع الدولة فى المشروعات القومية.

وأضاف أنه من بين الفرص المتاحة وليس كل الفرص بالتاكيد التأمين الطبى ولكن بشرط أن يتم تسعيره بشكل فنى سليم دون المنافسة السعرية عليه ، بالإضافة إلى تأمين السيارات خاصة مع ارتفاع أسعارها بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الوعى نسبيا باهمية التغطيات التأمينية والتى تحمى الأصول فى حالة تعرضها لأى مخاطر.