غرفة القاهرة تبحث إقامة شراكات واستثمارات مصرية سعودية جديدة في قطاع الدواجن

ناقشت شُعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية سُبُل زيادة التعاون الاقتصادي المصري السعودي في هذا المجال ، وبحث تدشين شراكات جديدة تُحقق مصلحة البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اجتماعها أمس الثلاثاء في حضور المهندس محمد القيضي من البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة العربية السعودية وعدد من أصحاب الشركات العاملة في قطاع الدواجن وحسين أبو صدام نقيب الفلاحين.

وتم مناقشة سُبُل التعاون في هذا القطاع عن طريق السعي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والصناعي في ظل اتجاه البلدين إلى توطين الصناعات المختلفة.

وتم تبادل الآراء بين الحضور حول التسهيلات والحوافز التي من شأنها تبادل المنفعة في هذا القطاع بالتصدير والاستيراد والاستثمار والتصنيع ، وتحديد احتياجات السوقين من قطاع الدواجن  من خلال تبادل الزيارات الميدانية بين الجانبين لدراسة زيادة التعاون علي ارض الواقع.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد إن هذا الاجتماع يأتي على هامش المُلتقى المصري الخليجي الذي بحث كيفية التعاون بشكل عام ، ولكن من خلال اجتماعنا هذا المُتخصص نبحث كيفية زيادة التعاون بين الجانبين المصري والسعودي في قطاع الثروة الداجنة في ظل الفرص المُتاحة والدعم الحكومي في البلدين ، وهو ما يمكننا من بحث سبل التعاون على أرض الواقع بما يتناسب مع توطين الصناعات في مصر والسعودية .

وأضاف 'السيد' إنه في ظل الحوافز والتسهيلات التي تُقدمها مصر لدعم وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوطين الصناعات المختلفة هناك فرصة جيدة لرجال الأعمال السعوديين الاستفادة منها ودخول السوق المصري ، كما أن السوق السعودي يُمكنه الاستفادة من القطاع الداجني المصري وتلبية احتياجاته منه من خلال الاستيراد ، وهناك قدرة للمُصدرين المصريين على تلبية احتياجات السوق السعودي ، ولذلك نبحث اليوم كيفية تبادل المنفعة من خلال تبادل الآراء ووجهات النظر بما يحقق مصلحة بلدينا من خلال تحقيق التكامل المصري السعودي في قطاع الدواجن ، والأهم هو زيادة التواصل خلال المرحلة القادمة للوصول إلى مستهدف البلدين في هذا القطاع.

من جانبه أكّد المهندس محمد القيضي من البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة العربية السعودية أن وجوده في الاجتماع لرغبته في زيادة التعاون المصري السعودي ومعرفة مُتطلبات مجتمع الأعمال المصري في قطاع الدواجن ، والسعي إلى تسهيل دخول السوق السعودي في ظل الحوافز والتسهيلات التي تُقدمها المملكة العربية السعودية لتوطين الصناعات المختلفة منها صناعة الدواجن.

وقال 'القيضي' إن هناك تسهيلات وحوافز يتم تقديمها لمن يقوم بالاستثمار في مصر في أي صناعة والتعامل مع الجانب السعودي لتحقيق التواصل الفعلي يكون 'أون لاين' للتسهيل على المستثمرين وأصحاب الشركات ، وأن السعي إلى التعاون المتبادل بين الجانبين السعودي والمصري في قطاع الدواجن أمر هام جدًا من أجل تلبية رغبات ومُتطلبات الجانبين ، وأن السوق السعودي يفتح أبوابه أمام المنتجات المصرية ،وكذلك على صعيد التصنيع بالمملكة في ظل التسهيلات التي تُقدمها الحكومة السعودية على أرض الواقع.