طلعت مصطفى تقود ثورة الصناعة المحلية وتقدم أكبر تبرع لبنك الطعام في 20 عامًا

في مؤشر واضح على تحول دور القطاع العقاري في مصر من مجرد مطور عمراني إلى لاعب اقتصادي مؤثر في سلاسل الإنتاج المحلية، تبرز تجربة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، كنموذج لدمج الاستثمار العقاري بالصناعة الوطنية، عبر شراكة ثلاثية مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة شندلر  العالمية لتوطين تصنيع المصاعد داخل السوق المصرية.

الخطوة لا تقتصر على كونها مشروعًا صناعيًا تقنيًا جديدًا ينفذ لأول مرة في مصر، ولكن يحمل أبعادًا اقتصادية أوسع، إذ تستهدف خفض الاعتماد على الواردات في أحد المكونات الأساسية لقطاع التشييد، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الداخلية.

وفي هذا الإطار، جاءت جولة اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لتفقد أولى وحدات الإنتاج التي تم تشغيلها داخل مدينة مدينتي، لتؤكد دخول المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد استكمال الدراسات الفنية التي استهدفت رفع نسب المكون المحلي تدريجيًا، وصولًا إلى تصنيع متكامل على المدى المتوسط.

وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تدعم وتشجع الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعظيم المكون المحلى فى مختلف المنتجات ومنها المصاعد، وصولاً للتصنيع الكامل محليًا، وتوطين ونقل التكنولوجيا، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة فى توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.

ويمثل المشروع أحد تطبيقات مفهوم 'التنمية المتكاملة' التي تتبناها مجموعة طلعت مصطفى عبر ربط الاستثمار العقاري بالصناعة والتشغيل ونقل المعرفة، بدلًا من الاكتفاء بدور تقليدي قائم على البناء فقط، كما يعزز هذا المفهوم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الهندسية المرتبطة بالبنية التحتية، والتي تعد من أكثر القطاعات استنزافًا للواردات.

ولا تنفصل هذه الخطوة عن استراتيجية المسؤولية المجتمعية للمجموعة، التي تسعى إلى الربط بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهو ما انعكس في دعمها لمبادرات الأمن الغذائي عبر تبرعات ممتدة لصالح بنك الطعام المصري طوال الـ20 عامًا الماضية لتصبح أكبر داعم للبنك، بما يعكس توجهًا لدمج البعد الاجتماعي ضمن نموذجها الاستثماري.