النواب يشيدون بالمرحلة الرابعة لإدارة المخلفات الصلبة: نحو اقتصاد أخضر وفرص صناعية جديدة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بأهمية المرحلة الرابعة من مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، معتبرين إياها خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم الصناعة المحلية، و يسهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية صديقة للبيئة

أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يمثل خطوة هامة لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وفق أحدث المعايير الدولية.

وأوضحت “الديب” في تصريح خاص لـ صدي البلد أن التعاون مع الوكالة الألمانية يسهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن الاستفادة من الخبرات الألمانية في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للمخلفات ستسهم في رفع كفاءة عمليات الجمع والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو لجنة الطاقة والبيئة أن تطوير خطة محلية لكل محافظة وربطها بتطبيق إلكتروني لتسجيل ومتابعة كميات المخلفات يعد خطوة رائدة نحو الشفافية وتحقيق الرقابة الفعلية على المنظومة، كما أن إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في البرنامج يعزز مبادرات الاقتصاد الدائري ويحفز الاستثمارات البيئية.

واختتمت النائبة نشوى الديب تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يمثل نموذجاً متقدماً للتعاون الدولي، وأن نجاحه سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وحماية البيئة، ودعم جهود الدولة في التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وفي السياق ذاته، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد  إلى أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات سيتيح تطبيق أفضل التجارب العالمية في جمع ومعالجة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة.

وأضاف أن هذه الجهود تسهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع إدارة المخلفات والطاقة النظيفة، وتدعم خطط الدولة لتطبيق الاقتصاد الدائري، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البيئية.

وأوضح النائب أن ربط منظومة المخلفات بتطبيق إلكتروني لمتابعة الكميات والإجراءات يضمن الشفافية والرقابة الفعلية، ويُمكّن صناع القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في تحسين الأداء البيئي على مستوى المحافظات.

واختتم علي الدسوقي تصريحاته مؤكداً أن البرنامج يمثل نموذجًا حقيقيًا للتعاون الدولي مع الاستفادة من الخبرات العالمية، ويعكس التزام الدولة بالتحول نحو بيئة نظيفة ومستدامة واقتصاد أخضر يدعم التنمية المستدامة.

كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة يمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة المحلية، من خلال توفير المواد الأولية وإعادة التدوير بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأشارت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد  إلى أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونقل أفضل الخبرات العالمية سيمكن مصر من تحسين عمليات جمع وفرز المخلفات وتحويلها إلى منتجات صناعية مفيدة، ما يدعم الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وأضافت أن استخدام التكنولوجيا الرقمية في متابعة المخلفات يضمن كفاءة أعلى، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويزيد من الشفافية في إدارة الموارد البيئية على مستوى جميع المحافظات.

واختتمت النائبة تصريحها بالقول إن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو الصناعي والاقتصادي في مصر.