أزمة الإيجار القديم.. حقيقة طرد المستأجرين بعد حكم "الدستورية"

أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها.

وأكد أن الحكم الأخير للمحكمة، يعكس حجية قانونية صادقة فيما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه التوريث هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الجزء الثاني من الحكم قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.

وعن آلية تنفيذ القانون، قال، إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.

وتابع أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.

والإثنين الماضي، أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حيثيات حكمها التاريخي الذي قضي بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني.