مصر ترفض الكيانات الموازية في السودان وتواصل جهودها لدعم التهدئة

تتواصل الأزمة في السودان منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني في مختلف مناطق البلاد، وتصاعدت المخاوف الإقليمية والدولية من انعكاسات النزاع على استقرار المنطقة. 

وفي هذا السياق، تبرز مصر كداعم أساسي لوحدة واستقرار السودان، حيث تبنت موقفًا ثابتًا يرفض أي كيانات موازية أو مسارات بديلة قد تقوض مؤسسات الدولة وتفاقم الصراع الداخلي.

ويأتي الاهتمام المصري ضمن استراتيجية أوسع تشمل الوساطة الإقليمية والدولية، من خلال ما يُعرف بالآلية الرباعية، التي تضم مصر والسودان وجيرانًا إقليميين وشركاء دوليين، بهدف التوصل إلى تهدئة شاملة ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين. 

كما تسعى القاهرة إلى إبراز دورها الريادي في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال التنسيق مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول الفاعلة على الساحة الدولية لضمان وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

وخلال سلسلة من الاتصالات الهاتفية المهمة، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، آخر التطورات في السودان، مشددًا على أن أي حل للأزمة يجب أن يحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. 

وأكد عبد العاطي أن مصر تعمل على مدار الساعة ضمن الآلية الرباعية لتحقيق هدنة شاملة، وفتح الممرات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى المناطق المتضررة.

كما شدد وزير الخارجية المصري على إدانة القاهرة للانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مدينة الفاشر، معبرًا عن قلق مصر البالغ حيال تدهور الأوضاع الإنسانية، ومؤكدًا استمرار دعم بلاده للشعب السوداني من خلال توفير مساعدات عاجلة عبر قنوات متعددة لضمان وصولها إلى المحتاجين. 

وفي السياق ذاته، شدد عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ ما نص عليه بيان الرباعية في 12 سبتمبر الماضي، بما يعزز فرص التوصل إلى هدنة حقيقية وحماية المدنيين.

وفي اتصال آخر مع كايا كالاس، ناقش عبد العاطي الشراكة الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن الحل العسكري ليس خيارًا لحل الأزمة السودانية، وأن أي تسوية يجب أن تكون ضمن إطار سياسي وحقوقي يحافظ على مؤسسات الدولة ويضمن وحدة السودان.

واتفق الجانبان على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته لوضع حد للانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات بحق المدنيين، لضمان بيئة آمنة ومستقرة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن التحركات المصرية على الصعيد الدولي تهدف بالأساس إلى إقرار هدنة إنسانية عاجلة في السودان، خاصة مع تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 

وأضافت الطويل في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن موافقة قوات الدعم السريع على الهدنة تشكل خطوة إيجابية، بينما لم يصدر الجيش السوداني أي رد رسمي حتى الآن، مشددة على ضرورة أن يكون الدور الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، أكثر فاعلية للضغط على الأطراف المتصارعة لضمان تنفيذ الهدنة وحماية المدنيين.

ولفتت إلى أن مصر تواصل التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وروسيا، لوضع القضية السودانية على الأجندة الدولية، مع التركيز على الحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، وتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين، في خطوة تؤكد التزام القاهرة بالسلام والاستقرار ودورها القيادي في جهود الوساطة الدولية لحل الأزمة السودانية.