على غرار صفقة رأس الحكمة.. مصر تجهز لطرح مناطق حيوية للاستثمار

أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة استراتيجية لتحويل مساحات شاسعة من الأراضي على كورنيش النيل بالقاهرة إلى فرص استثمارية، محاكاة لصفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات عام 2024.

وتهدف الخطوة الجديدة للحكومة المصرية إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة نقص العملة الأجنبية.

وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعا لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، ومحافظ القاهرة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيسي صندوق التنمية الحضرية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري

وركز الاجتماع على استعراض أعمال الحصر الأولي للأراضي الفضاء في أحياء رئيسية مثل الساحل وروض الفرج وبولاق أبو العلا وغرب القاهرة ودار السلام وحلوان، مع توضيح جهات الولاية، تبعيتها، ومساحاتها التفصيلية.

وأكد مدبولي أن الهدف من هذه الخطوة الاستفادة من أصول الدولة مع التركيز على تعظيم العائد الاقتصادي من خلال إدارة هذه الأراضي بفاعلية عبر شراكات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة الانتهاء السريع من تقييم هذه الأراضي لتكون جاهزة لطرحها كفرص استثمارية.

من جانبه أشار محافظ القاهرة إلى وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية وأملاك الدولة لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الأصول في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة.

وتأتي هذه الخطوة مستلهمة من نجاح صفقة رأس الحكمة، التي جذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة متكاملة على الساحل الشمالي، وتشابها مع تلك الصفقة يتوقع أن يتولى صندوق مصر السيادي وهيئة المجتمعات العمرانية تقييم وتسويق أراضي الكورنيش لمستثمرين محليين ودوليين، مع التركيز على إقامة مشروعات سياحية، تجارية، وفندقية تستفيد من الموقع الاستراتيجي والجاذبية السياحية لكورنيش النيل.

وتعتبر منطقة كورنيش النيل من المناطق الحيوية والمميزة في العاصمة المصرية، حيث تتمتع بموقع استراتيجي وجاذبية سياحية واقتصادية، مما يجعلها فرصة استثمارية واعدة، حيث تشمل هذه الأراضي مساحات فضاء في أحياء رئيسية والتي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات تجارية، سياحية، أو فندقية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحديات اقتصادية تواجهها مصر مثل نقص العملة الأجنبية، مما يدفع الحكومة لتسريع برامج الطروحات الاستثمارية لجذب تدفقات دولارية، ويشارك في هذه العملية صندوق مصر السيادي، الذي يتولى تقييم الأصول وتسويقها للمستثمرين، بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.

المصدر: RT