توجيه وزاري من التموين للمخابز بشأن رغيف الخبز الدعم

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم (31) لسنة 2024 ميلادية، صادرا بتاريخ 23/10/2024 بشأن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم كالتالي:

المادة الأولى تكون تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم الناتجة عن المخابز البلدية التموينية التي تتسلم حصصها من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% (قطاع عام / قطاع خاص) - قياساً على سعر تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية - بالإضافة إلى تكلفة نقل الخبز من المخابز إلى أماكن التوزيع.

النحو الآتي:

بالنسبة للخبز الماؤ الطري، تصل تكلفة تصنيعه بعد خصم الفوارغ إلى 421 جنيها، وتبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 29.3 قرش. بعد خصم ما يسدده المواطن، تصبح تكلفة تصنيع الرغيف 9.3 قرش، وما تسدده الهيئة العامة للسلع التموينية خصم تأمينات عمال مخابز القطاع الخاص عن الرغيف هو 7.5 قرش، ليكون صافي ما يسدد للمخبز عن الرغيف 8.28 قرش.

أما بالنسبة للخبز الماؤ المجرد، فتصل تكلفة تصنيعه بعد خصم الفوارغ إلى 445 جنيها، وتبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 32.6 قرش. بعد خصم ما يسدده المواطن، تصبح تكلفة تصنيع الرغيف 12.6 قرش، وما تسدده الهيئة العامة للسلع التموينية خصم تأمينات عمال مخابز القطاع الخاص عن الرغيف هو 7.5 قرش، ليكون صافي ما يسدد للمخبز عن الرغيف 11.31 قرش.

بالنسبة للخبز المجرد، فتصل تكلفة تصنيعه بعد خصم الفوارغ إلى 370 جنيها، وتبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 28.3 قرش. بعد خصم ما يسدده المواطن، تصبح تكلفة تصنيع الرغيف 8.3 قرش، وما تسدده الهيئة العامة للسلع التموينية خصم تأمينات عمال مخابز القطاع الخاص عن الرغيف هو 8.3 قرش، ليكون صافي ما يسدد للمخبز عن الرغيف 7.7 قرش.

المادة الثانية: تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد ما يسدد لصالح الهيئة لتخصيص جزء من المبالغ المخصصة لدعم السلع التموينية بهدف إقرار فروق تكلفة التدبير الناتجة عن عمليات الطحن والقطاعات (العملاء المحليين) كما يتم استرداد وتسوية هذه المتأخرات عن المعايير اللازمة لتحقيق عمليات الطحن بتكلفة عادلة طبقًا لفروق الأسعار وفق هذه المعايير وبما يستجد لاحقًا. ويأتي ذلك بناءً على قيام الهيئة بتقييم أولي من المهام المالية السنوية وتحديد التكلفة الفعلية من مكعب استلام القمح المحلي بناءً على الحصيلة المحصلة عن تنفيذ عمليات الطحن بالمطاحن.

المادة الثالثة: يجب على الجهات التي تتعامل في تداول وبيع المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المقدرة من قِبل السلطات المختصة الصادرة بالقرار رقم 1710 لسنة 2024 والتحديث الأخير له. ويحظر تمامًا التداول خارج هذا الإطار أو الامتناع عن بيعه.

المادة الرابعة: يجب على مديريات التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية التابعة لها التنسيق مع الرقابة التموينية التابعة لها من حيث أفرع مديريات المواد البترولية في المحافظات خلال تنفيذ التعليمات 1710 و1711 للسنة المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

المادة الخامسة: يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من أول تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات لاحقة.

وجاء التوجيه بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بإصدار الهيئة العامة للسلع التموينية.

وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 123 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته، وعلى قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 291 لسنة 2011 في شأن القواعد المنظمة لتداول الدقيق البلدي، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 183 لسنة 2024 في شأن تحديد سعر بيع البنزين والكيروسين للمستهلك.

وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 184 لسنة 2024 في شأن تحديد سعر بيع المازوت للمستهلك، وعلى التوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017 الخاص بدورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة والإحالة بالتوجيه الوزاري رقم 28 لسنة 2017.

وعلى التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2023 بشأن مواصفات وأوزان الخبز البلدي المدعم، وعلى التوجيه الوزاري رقم 16 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول القمح المحلي والمستورد، وعلى التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2023 المتضمن الضوابط الخاصة بمنظومة صرف الخبز البلدي المدعم للمواطنين ببطاقات التموين.

وعلى التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2024 بشأن تكاليف تصنيع الخبز بالمخابز البلدية المدعمة، وعلى القرار المؤرخ في 15/3/2020 المتضمن دراسة تعديل تكاليف تصنيع الخبز بالمخابز البلدية، وعلى مذكرة الإدارة العامة لمتابعة فروع السلاسل وفروع إنتاج الخبز البلدي في ضوء صدور القرار رقم 170 لسنة 2024 المشار إليه. وعلى موافقة وزير التموين والتجارةالداخلية.