وزير الري يبحث مع وزيرة البيئة الرواندية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

في إطار زيارته الرسمية إلى دولة رواندا، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيدة برناديت أراكوى، وزيرة البيئة الرواندية، وذلك بحضور السفيرة حنان شاهين، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للوزير.

وخلال اللقاء، أعربت وزيرة البيئة الرواندية عن خالص ترحيبها بزيارة وزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له، مؤكدة عمق وقوة العلاقات التي تربط مصر ورواندا، لا سيما في مجال الموارد المائية، ومشيدة بالتعاون القائم بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

شراكة قائمة على التفاهم ودعم التنمية المستدامة

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم عمق علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين مصر ورواندا، وحرص الدولة المصرية على مواصلة التعاون بروح الشراكة والتفاهم، مستندة إلى العلاقة القوية والمتميزة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا.

وأشار الوزير إلى أن هذه العلاقة أرست أساسًا متينًا للارتقاء بالعلاقات المصرية–الرواندية في عدد من المجالات، من بينها تحقيق التنمية المستدامة، والتعاون في مجال المياه، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

تفعيل مذكرة التفاهم وتنفيذ مشروعات مائية وتنموية

وناقش الجانبان خلال جلسة المباحثات عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، وعلى رأسها آليات تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية رواندا إلى مصر في 23 سبتمبر 2025.

وتشمل مذكرة التفاهم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مجال المياه، من بينها مشروعات حماية مستجمعات المياه لضمان استدامتها والحفاظ على جودة المياه، إلى جانب مشروعات حفر الآبار وبناء سدود لحصاد مياه الأمطار، بهدف توفير مياه الشرب النقية للمواطنين والثروة الحيوانية.

تدريب وبناء قدرات وتبادل خبرات فنية

كما تضمنت المباحثات بحث تنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات في مجال إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين والروانديين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المرتبطة بالمياه.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة موقف عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية للجانب الرواندي، والتي يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بقيمة 100 مليون دولار، والمخصصة لدراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتعزيز أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار العمل الإقليمي في القارة الأفريقية.