وزير التعليم: الاستفادة من التجربة اليابانية لتطوير الكفاءات في مجال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حرصه على تبادل خبراء متخصصين في مجال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في تدريب المعلمين، إضافةً إلى الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم وتطوير الكفاءات التربوية القادرة على توفير بيئة تعليمية متقدمة وشاملة لهذه الفئة، في إطار الاستفادة من النماذج الرائدة عالميًا في دعم التعليم الشامل وتعزيز قدرات المعلمين.

وجاء ذلك، خلال لقاء محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وزيرة التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، مونبو-كاجاكو دايجين، بحضور رئيس إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم اليابانية.

وشهد اللقاء مناقشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين، وأكد الجانبان أهمية البناء على النجاحات المحققة في المشروعات المشتركة، لا سيما تجربة المدارس المصرية اليابانية في مصر، والتي أثبتت فعاليتها كنموذج تعليمي يُحتذى به، مع التأكيد على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم في البلدين، فيما أولت المباحثات بين الوزيرين اهتمامًا خاصًا بتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار توسيع آفاق التعاون، اتفق الوزير محمد عبد اللطيف مع نظيرته اليابانية على فتح مجالات جديدة للتبادل البحثي بين البلدين، بما يشمل التعاون في المجالات البحثية الخاصة بالتعليم، وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسسات البحثية والتعليمية، كما تم بحث إيفاد متخصصين يابانيين لدعم المراكز البحثية والإدارات المختلفة للتعليم في مصر، مما يسهم في تطوير أساليب التدريس والابتكار التربوي وفق أحدث المعايير العالمية.

وتناولت المباحثات أيضا التحضير لمؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا «تيكاد 9»، لاستعراض التجارب الناجحة بين البلدين، مع التركيز على نموذج المدارس المصرية اليابانية، وتقديمه أمام الدول المشاركة في المؤتمر، لا سيما الدول الأفريقية، باعتباره نموذجًا تعليميًا رائدًا يمكن تعميمه من خلال شراكات بين مصر واليابان ودول أخرى تسعى إلى تطوير منظوماتها التعليمية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران عزمهما على الإسراع في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما يسهم في تعزيز الشراكة التعليمية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستدام في مجال التعليم والبحث العلمي.