موازنة النواب تناقش مشروع قانون الضريبة العقارية بحضور وزير المالية.. اليوم

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان،  مشروع قانون الضريبة العقارية، خلال اجتماعا  اليوم ، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك .

وتأتي مناقشات اللجنة في إطار مراجعة التعديلات المقترحة على القانون، وبحث آثارها المالية والاقتصادية، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وتهدف التعديلات إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، من خلال إيجاد توازن حقيقي بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، وبين حماية المواطنين، لا سيما الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. 

كما تراعي التعديلات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند تطبيق الضريبة، بما يحد من الأعباء الواقعة على الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي فلسفة التعديل في التركيز على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، دون الإخلال بحقوق الدولة أو التأثير سلبًا على مواردها.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويُعد هذا التعديل أحد أهم البنود التي لاقت ترحيبًا واسعًا، باعتباره يخفف الضغط الضريبي عن شريحة كبيرة من الأسر، ويعزز من استقرارها المعيشي.

كما شملت التعديلات تنظيم حالات الإعفاء من الضريبة العقارية بصورة أكثر وضوحًا، حيث نصت على إعفاء العقارات التي تهدمت أو تخربت كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع بها، وكذلك العقارات التي تحول الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلالها. وامتد الإعفاء ليشمل الأراضي الفضاء غير المستغلة.

وتستهدف هذه الأحكام تحقيق قدر من المرونة في التطبيق، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية على عقارات غير منتفع بها أو متعذر استغلالها.

يشار إلى أن  مجلس الشيوخ قد وافق، خلال جلسته العامة، بصورة نهائية على التعديلات المقدمة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وذلك عقب استعراض تقرير اللجنة ومناقشة المواد المعدلة بشكل تفصيلي. وشهدت الجلسة توافقًا حول أهمية إدخال تعديلات تحقق التوازن بين متطلبات الخزانة العامة والاعتبارات الاجتماعية.

وأكد أعضاء المجلس أن التعديلات الجديدة تعكس توجهًا نحو تطوير المنظومة الضريبية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويعزز من مبادئ العدالة الضريبية.