مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف التصعيد الإسرائيلي في سوريا

قال السفير ماجد عبد الفتاح ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إنّ الوضع في سوريا يختلف نسبيًا عن القضية الفلسطينية من حيث تفاعل مجلس الأمن معه، إلا أن الجامعة العربية تواصل الضغط لتفعيل دوره وتحميله مسؤولياته.

وأشار إلى أن هناك إجماعًا دوليًا واسعًا على رفض الاعتداءات الإسرائيلية، باستثناء دولة واحدة فقط، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر نشرة الأخبار، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أنّ هناك جهودًا مكثفة تُبذل خلف الكواليس، تشمل اتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وتحركات من الأمين العام لجامعة الدول العربية، فضلًا عن تحركات من كبار المسؤولين العرب بناءً على قرارات صادرة عن القمم والاجتماعات الوزارية.

وذكر، أن التقارير المقدمة من مسؤولي الأمم المتحدة، إلى جانب بيان سفير الجزائر باسم المجموعة الإفريقية، تعكس قلقًا دوليًا حقيقيًا من استمرار التصعيد.

وشدد السفير على أن المجموعة العربية تبحث حاليًا مع الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن إمكانية تقديم مشروع قرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة، منها إصدار بيان رئاسي أو بيان صحفي في حال تعذّر تمرير القرار بسبب احتمال استخدام 'الفيتو' من قبل الولايات المتحدة.

واختتم عبد الفتاح حديثه بالقول: 'المهم هو ألا يبقى مجلس الأمن مستمعًا ومراقبًا فقط، بل يجب أن يُصدر رد فعل فعّال يوجه رسالة قوية إلى إسرائيل بضرورة وقف عدوانها على الأراضي السورية'. وأكد أن هذا التحرك، حتى لو لم يُفضِ إلى قرار رسمي، يمثل خطوة مهمة في كبح الانتهاكات المتواصلة.