اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤
في الآونة الأخيرة، شهد سكان الإسكندرية موجة غير مسبوقة من عمليات النصب المتعلقة بمدارس تعليم قيادة السيارات.
كانت تلك المشكلة في البداية محدودة النطاق، وكان هناك نوع من التضامن بين المدارس المعروفة لحل أي خلافات تظهر مع العملاء.
لكن الوضع اختلف بشكل كبير الآن، حيث تزداد الشكاوى يوميًا من ضحايا عمليات احتيال منظمة.
يتلخص الأسلوب الجديد في إنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي تقديم دورات لتعليم القيادة بأسعار مغرية، مثل 250 جنيهًا فقط للكورس.
ينجذب الناس للإعلانات الممولة ويحجزون دورات تشمل عدة مستويات، مثل دورات للمبتدئين وأخرى متقدمة، تصل تكلفتها إلى حوالي 1000 جنيه أو أكثر.
عند الحجز، يتم التواصل مع 'مدرب' يقابل العميل في مكان عام مثل الشارع، ويأخذ الأموال، ويقدم إيصالًا أو ورقة حجز وهمية.
بعد الحصول على أول حصة، يحاول العميل لاحقًا تحديد مواعيد جديدة، لكنه لا يلقى أي استجابة. وعندما يحاول العثور على مقر المدرسة، يكتشف أنه لا وجود له، أو أن العنوان المقدم غير حقيقي.
المدارس الرسمية لتعليم القيادة في الإسكندرية أصبحت تواجه صعوبات بسبب هذه الظاهرة.
كثير من العملاء الضحايا يلجأون إلى المدارس المعروفة محاولين إيجاد حل أو معلومات عن هذه الصفحات، لكنهم يفاجَؤون بأن أسماء هذه 'المدارس' الوهمية جديدة تمامًا وغير معروفة.
وعادةً ما تكون هذه المدارس تُدرج عناوين في مناطق نائية لإقناع الضحية بمقابلة المدرب في الشارع بدلًا من التوجه إلى مقر فعلي.
التحقق من المصداقية: قبل الحجز، تأكد من أن المدرسة لها مقر فعلي معروف، ويفضل زيارته شخصيًا.
البحث عن تقييمات: قراءة مراجعات العملاء السابقين عبر الإنترنت قد تساعد في اكتشاف الحيل.
عدم الدفع مقدمًا: تجنب دفع كامل المبلغ مقدمًا، واطلب دائمًا تفاصيل واضحة عن الخدمة المقدمة.
التعامل مع مدارس معروفة: اختر المدارس ذات السمعة الطيبة والتي كانت تعمل لفترة طويلة.
يتطلب الأمر تحركًا من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والجهات الرقابية لتتبع هذه الصفحات الوهمية وإغلاقها بشكل فوري.
كما يجب إطلاق حملات توعية لتحذير المواطنين من هذه الأساليب، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
ختامًا، فإن عمليات النصب في مجال تعليم القيادة بالإسكندرية ليست مجرد خسائر مادية، بل تمثل تهديدًا لثقة الناس في الخدمات التعليمية المحلية، مما يستدعي استجابة حازمة لحماية حقوق المواطنين.
