عاجل| متحدث الوزراء: الإعلان عن تفاصيل الاستثمارات القطرية في مطروح خلال أيام

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تفاصيل الاستثمارات القطرية بالشراكة مع الدولة المصرية، سيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة'، أن الاستثمارات تأتي طبقًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وهى حزمة من الاستثمارات القطرية في مصر، شراكة مصرية قطرية في صفقة استثمارية كبرى في مشروع لتنمية مشروع في منطقة سملا وعلم الروم في محافظة مطروح.

وأشار إلى أن الصفقة تعد استثمار مماثل للمشاريع الاستثمارية الكبرى، التي سبق الإعلان عنها في منطقة الساحل الشمالي الغربي، موضحا أن هذا المشروع يضيف للمشروعات السابقة التي أعلنت عنها الدولة في شراكة مع عدد من الدول العربية الشقيقة، والتي تهدف المشروعات هي تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي بصورة شاملة بما يضيف لأهداف الدولة في تنمية هذه المنطقة المهمة.

وأردف أن هذه الشراكة تحقق مصلحة وطنية في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي على غرار كل المشروعات الكبرى والمشروعات القومية التي تقيمها الدولة في هذه المنطقة، وهي شراكة تفيد الدولة المصرية وتفيد الأشقاء القطريين، على غرار كل المشروعات ويحقق نتائج إيجابية للدولة.

ولفت إلى أن الحديث عن أن الدولة تبيع الأراضي، سبق أن عقب عليها رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مرة، أن الدولة تدخل في شراكة مع المستثمرين من الدول العربية الشقيقة والأجانب، وهو استثمار يحقق مصطلحة الدولة، يكون للدولة فيها حصة وعوائد، وتستفيد من أوجه عديدة من هذه المشروعات، منها توفير فرص عمل للمواطنين، والحصول على ضرائب، واستثمار مباشر من خلال ضخ أموال نتيجة هذه المشروعات، كما أن تطوير جزء مهم من الوطن يزيد من إمكانيات قطاع السياحة بالمزيد والملايين من السائحين، لنصل إلى هدف 30 مليون سائح سنويا، مكاسب آنية أو فورية سنحصل عليها من قيمة الصفقة، لكن على مدى السنوات هذا المشروع بالإضافة لكل المشروعات السابقة سيضيف إلى الاقتصاد الوطني مكاسب كبيرة

وختم بأن مثل هذه الصفقات تمثل رسالة قوية للعالم الخارجي بقوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والأشقاء العرب في الاقتصاد المصري، وبالتالي هذا المشروع سيضيف شهادة جديدة للاقتصاد المصري، وهى نقطة مهمة جدًا يعني نبني عليها خلال المرحلة المقبلة.