"رجال الأعمال بالإسكندرية" تستعرض رؤيتها لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن مصر تمر بعملية إصلاح اقتصادي مهمة للغاية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن كافة الأطراف بدءًا من الحكومة وصولًا إلى الشركات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ورجال الأعمال، يسعون لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية.

شارك في المائدة المستديرة كل من هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، ونيرمين مميش، والمهندس أحمد منسي، أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس نادر أحمد، مدير مركز التدريب والتأهيل المهني( في تك)، ومحمد إسماعيل، مدير شؤون المتابعة بالجمعية،

وكشف هنو، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال أعمال اسكندرية، عن قرب إصدار تقرير متكامل عن تنافسية مناخ الاستثمار فى السوق المصرى، فيما يجرى التجهيز لتقرير آخر عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن كل ما يخص القطاع وكيفية تنميته.

وأكد أن حجم التمويلات التي خصصت لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نحو 19 محافظة، بلغ 46 مليار جنيه، حيث تم تمويل قروض بقيمة 7.4 مليون جنيه، لنحو 2.8 مليون عميل من المشروعات الصغيرة.

وأعلن هنو، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيمنح الجمعية تمويل بقيمة 81 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي مقارنه بنحو 40 مليون جنيه حصلت عليهم الجمعية العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن أبرز القطاعات المستهدفة من هذا التمويل هي المشروعات الصغيرة القائمة على الزراعة والتصنيع الزراعى، و ستوجه للمنشآت القائمة فى المناطق النائية بصعيد مصر..

ولفت هنو، إلى أنه بنهاية 2024 ستسجل الجمعية حجم إقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 11.5 مليار جنيه بمعدل مليار جنيه شهريًا، بعدد قروض نحو 719 الف قرض، لنحو 720 ألف عميل.

وأكد هنو، أن مصر حاليا بدأت في تخطي الأزمة الاقتصادية التي واجهتها خلال العامين الماضيين، ولكن تجاوز كافة أثارها يتطلب وقتا، مشيرًا إلى أن هناك إقبال من المستثمرين الأجانب واهتمام بالقدوم لمصر والاستثمار فيها مؤخرًا، كما أن هناك رغبة من الشركات لدراسة السوق للاستفادة من الحوافز و التسهيلات الحكومية وتكلفة الطاقة والاتفاقيات التجارية، والموقع الاستراتيجي.

و أشار هنو، إلى قرب إصدار الجمعية مؤشر إصلاح سيقيس بصفة دورية إصلاحات مناخ الأعمال من وجهة نظر القطاع الخاص مع مراعاة الخصوصية المصرية (القطاع الرسمي)، وذلك خلال ال 6 أشهر المقبلة.

وعن الإسكندرية، قال إن المحافظة لديها نحو 40٪ من المنشآت الصناعية المرخصة من إجمالى المشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تميزها بوجود 3 موانيء تمر من خلالها الصادرات المصرية للدول الأخرى.

من جانبه، أكد هيثم القيار، الأمين العام لجمعية رجال أعمال اسكندرية، أن ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية من الدولار فى السوق المصري غير مقلق، لافتا إلى أن زيادة أسعار الصرف بين العملات أمر طبيعى بكافة دول العالم، ولا يوجد لها تأثير قوى.

وأشار القيار، إلى أن تأثير زيادة أسعار الدولار فى السوق المصرى محدود، ولا يوجد أى تخوف منه طالما هناك استقرار فى قدرة البنك المركزى على توفير العمله الأجنبية لعملية الاستيراد، لافتًا إلى أن هناك ثقة فى قدرة الحكومة ممثلة في البنك المركزى على توفير العملات المطلوبة لاستيراد الخامات، فالمنظومة المالية مستقرة ولا يوجد أزمة عملة خلال أخر 6 أشهر والنظام المالى فى ثبات.

وقالت نيرمين مميش، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أن أحد أهم قطاعات الجمعية هي مؤسسة أعمال، والتي لها دور خدمي في شتى جوانب الحياة اليومية للمواطن السكندري، التي منها القطاع الطبي، والتنمية المستدامة، إضافة إلى دوره في توفير الأجهزة للمستشفيات، ودعم المدارس بالفصول والمعامل، فضلًا عن دعم المؤسسة للناجيات من الأمراض القاسية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد منسي، الأمين العام المساعد للجمعية، أهمية تعميم التميز الحكومي، وحث كافة المؤسسات للمشاركة بما يكفل سد الفجوة بين الوضع الحالي، والمعايير المميزة الخاصة بجودة العمل الحكومي.