ترامب يُعيد رسم خريطة نفط فنزويلا.. اتفاقات بديلة لإيران وتحركات أمريكية في سوق الطاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تتجه إلى ترتيب تفاهمات جديدة في سوق الطاقة، تقضي بشراء الهند النفط الفنزويلي بدلاً من الإيراني، لافتاً إلى أن الصين يمكنها أيضاً الدخول في اتفاق مماثل مع الولايات المتحدة إذا رغبت في ذلك.

وأوضح ترمب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس ون” أثناء توجهه من واشنطن إلى ولاية فلوريدا، أن واشنطن قطعت شوطاً متقدماً في هذا المسار، مضيفاً: «توصلنا فعلياً إلى اتفاق، أو لنقل إلى تصور واضح للاتفاق»، في إشارة إلى إعادة ترتيب تدفقات النفط بما يخدم الاستراتيجية الأميركية تجاه كل من إيران وفنزويلا.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لافتة في كراكاس، حيث وصلت المبعوثة الأميركية الجديدة إلى فنزويلا، لورا دوجو، في زيارة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، وسط مساعٍ من إدارة ترمب لإعادة فتح السفارة الأميركية التي علّقت عملها قبل نحو سبع سنوات، بحسب ما نقلته شبكة CNN.

وأعلنت دوجو وصولها عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه: «وصلت للتو إلى فنزويلا، أنا وفريقي مستعدون للعمل»، مرفقة ذلك بصور تُظهرها أثناء نزولها من الطائرة وسيرها على مدرج المطار.

وفي تعليق على طبيعة مهمتها، أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن دوجو ستجري لقاءات مع مسؤولين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، في إطار تنفيذ الخطة الأميركية ذات المراحل الثلاث لفنزويلا، التي يقودها الرئيس ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وتزامنت هذه التطورات مع تحولات داخلية كبيرة في فنزويلا، إذ صادق البرلمان الفنزويلي، يوم الجمعة، على تعديلات وُصفت بالتاريخية على السياسة النفطية المعتمدة منذ عهد الرئيس الراحل هوجو تشافيز، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وجذب الاستثمارات الخاصة، وفق ما أوردته بلومبرغ.

وتمنح التعديلات الجديدة الحكومة صلاحيات أوسع لإعادة هيكلة الضرائب والرسوم، بما يسمح بفتح قطاع الطاقة أمام شركات أجنبية، في ظل دعم أمريكي واضح لإعادة إنعاش الاقتصاد الفنزويلي.

كما شملت التعديلات تخفيض الضرائب على الشركات الخاصة، والسماح لها بتسويق النفط وتسوية النزاعات عبر المحاكم الدولية.

وفي السياق ذاته، رفعت إدارة ترامب جزئياً بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يجيز تنفيذ معاملات واسعة مع الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الوطنية، بما يشمل إنتاج النفط ونقله وتكريره وتسويقه، وفق ما نقلته رويترز.

ورغم الترحيب الرسمي بهذه الخطوات، أثارت الإصلاحات موجة انتقادات داخل فنزويلا، إذ اعتبرها معارضون وحلفاء سابقون للحكومة تنازلاً عن السيادة الوطنية، بينما حذّر خبراء قانونيون دوليون من أن البيئة الاستثمارية لا تزال تفتقر إلى ضمانات كافية.