برلماني: إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة يعكس الانحياز للمواطن البسيط

أشاد النائب محمد أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية، وحرصها الدائم على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.

وأكد أبو النصر، في بيان له اليوم، أن توجيه الرئيس بإعلان الحزمة وبدء تطبيقها قبل حلول شهر رمضان المبارك، في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تترك أبناءها في أوقات المناسبات المهمة، بل تبادر بدعمهم في التوقيتات الأكثر أهمية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تتزايد الأعباء المعيشية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قرار صرف مرتبات شهر فبراير خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الكريم، يعكس حسًا اجتماعيًا عاليًا ووعيًا حكوميًا بضرورة توفير السيولة للمواطنين في التوقيت المناسب، بما يسهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الأسر المصرية.

وأضاف أبو النصر، أن توجيه الرئيس بتوفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يؤكد استمرار الدولة في مسار التنمية الشاملة للريف المصري، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن خلق فرص عمل حقيقية تدعم الاقتصاد المحلي وتحد من معدلات البطالة.

كما ثمّن أبو النصر ، دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الاستثمار في صحة المواطن هو استثمار في مستقبل الوطن.

وأوضح أبو النصر ، أن توجيهات الرئيس بشأن زيادة دخول العاملين بالدولة، إلى جانب حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين دعم المواطن وتعزيز مناخ الاستثمار، خاصة مع تطوير وتبسيط منظومة الضرائب والضريبة العقارية، وإجراء تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكدًا أن هذه الحزمة المتكاملة من القرارات الاجتماعية والاقتصادية تعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة المصرية تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجا، ودعم الصناعة الوطنية، بما يرسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويدعم مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.